الخام الأميركي يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 4 بالمئة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، إذ تقيم الأسواق أحدث تعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في ظل التضخم العنيد، في حين دعمت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة الأسعار.
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 81.
وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، الخميس، إذ أنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات أمس عند أضعف مستوياتها منذ يناير، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
وتتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة، كما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صوب خسارة أربعة بالمئة تقريبا هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ أدت قيود الاقتصاد الكلي المستمرة في الولايات المتحدة إلى استمرار حالة عدم اليقين.
وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء أن صناع السياسات يناقشون ما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم.
وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا ارتفع التضخم. ومع ذلك، استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول وآخرون من متخذي القرار في تصريحات مختلفة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، ساعد ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على استقرار الأسعار قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تليها عطلة يوم الذكرى الاثنين، والتي تعتبر بداية موسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن الطلب على البنزين وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني. وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة إن ذلك ساعد في دعم السوق إذ يمثل قائدو السيارات الأميركيون حوالي عشر الطلب العالمي على النفط، "ما يجعل موسم السفر القادم أحد ركائز انتعاش نمو الطلب العالمي".
وتترقب الأسواق اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها،أوبك+، في الثاني من يونيو لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الفيدرالي التضخم الطاقة النفط سوق النفط سعر النفط برنت الفيدرالي التضخم الطاقة نفط فی الولایات المتحدة العقود الآجلة لخام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.