الجزار يتابع جهود قطاع المرافق بالتنسيق مع شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من الحمأة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود قطاع المرافق في الوزارة، بالتنسيق مع شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عمليات معالجة الصرف الصحي، وكيفية الاستفادة منها من خلال إعادة استخدامها الاستخدام الآمن وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة في ذلك الشأن، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على الاستفادة من كافة الموارد المتاحة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة توحيد الجهود والاستفادة من مختلف الدراسات الفنية التي تم إعداداها سابقاً مع تنفيذ التحديثات اللازمة والتطوير بتلك الدراسات للوصول إلى أفضل الحلول لإعادة الاستخدام.
وفي ذات السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف مناقشة بعض الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية التي قامت بها الوكالة فيما يخص إعادة استخدام الحمأة الناتجة من عملية معالجة الصرف الصحي في إنتاج الطاقة والأسمدة من إحدى محطات معالجة الصرف الصحي بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي القاهرة، وممثلي الجهاز التنظيمي ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عمليات معالجة الصرف الصحي، من خلال إعادة استخدامها الاستخدام الآمن وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة في ذلك الشأن، وكذا ضرورة توحيد الجهود والاستفادة من مختلف الدراسات الفنية التي تم إعدادها سابقاً مع إجراء التحديثات اللازمة والتطوير بتلك الدراسات للوصول إلى أفضل الحلول لإعادة الاستخدام.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، واستعرض حجم إنتاج الحماة من محطات معالجة الصرف الصحي القائمة حالياً في مختلف أنحاء الجمهورية، هذا بخلاف المحطات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرامج التنموية للصرف الصحي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأشار "إسماعيل" إلى الخطط المستقبلية لإنشاء محطات المعالجة والمخطط تنفيذها مستقبلاً بالمرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تؤكد أهمية التجهيز الجيد وإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الحمأة المنتجة من محطات المعالجة.
واستعرض ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تفاصيل النسخة الأولى من الدراسة الفنية والمالية والاقتصادية، للاستفادة من الحمأة الناتجة من محطتي معالجة بلقس والبركة وهما من محطات معالجة الصرف الصحي بالقاهرة.
وأشار ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى أنه تم إعداد النسخة الأولى من الدراسة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة، كما أنه تم دراسة السوق المصرية والتواصل مع كافة شركات القطاع الخاص المهتمة والمعنية بملف إدارة الحمأة وإعادة استخدامها، بجانب التأكيد على أنه قد تم الاطلاع والاستفادة من الدراسات السابقة في مجال إعادة استخدام الحماة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن الخطط الحالية لتنفيذ مشروعات إدارة الحمأة المتكاملة سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ استراتيجيات الوزارة ورفع العبء عن كاهل الحكومة المصرية، مشددا على ضرورة تضمين الدراسة الفنية والمالية والاقتصادية لكافة التكنولوجيات الحديثة، والتي تم تطبيقها على مستوى العالم فيما يخص إعادة استخدام الحماة الناتجة من معالجة الصرف الصحي في إنتاج الطاقة أو إنتاج الأسمدة ذات الجودة العالية، أو أي استخدامات أخرى، بجانب أن الحمأة حالياً تعتبر موردا من موارد دخل بعض الجهات على مستوى العالم.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتحديث الدراسة بتضمينها لكافة النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع بهدف الوصول إلى دراسة متكاملة تساعد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع في الاستفادة من الحماة وإعادة استخدامها وفقاً لطبيعة كل إقليم على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحي إحلال وتجديد البنية التحتية البنك الأوروبي الدکتور سید إسماعیل معالجة الصرف الصحی الدراسات الفنیة إعادة استخدامها الحمأة الناتجة على مستوى التی تم
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يتابع ميدانيًا الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتور ولاء جاد الكريم، محمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، رامي علام، هاني الحسيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
التامين الصحي أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص. وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية