كيفية استرجاع الأموال المحولة بالخطأ إلى المحافظ الإلكترونية.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كثيراً ما يتعرض الأشخاص إلى تحويل أموال بالخطأ سواء عن طريق المحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية أو إنستا باي، مع رفض الطرف الآخر المتسلم لهذه الأموال إرجاع المبالغ المالية المحولة، لذا نشرح لكم في سطور تفاصيل الدعوى القضائية التي يجب رفعها وفقاً للقانون المدني من خلال خبير قانوني.
إقامة دعوى إثراء بلا سببقال محمود جمال المحامي، إنه يجب على من حول أموال بالخطأ لأي رقم محفظة أو حساب إنستا باي أو غيره، أن يقوم بطباعة هذه التحويلات والاحتفاظ بها وتحرير محضر إثبات حالة ومن ثم إقامة دعوى إثراء بلا سبب أمام المحكمة المدنية المختصة.
وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإثراء بلا سبب قاعدة قانونية تعني استفادة شخص ما على حساب آخر دون وجه حق شرعي أو قانوني، وذلك وفقاً لنص المادة المادة 179 من القانون المدني التي تضمنت أن «كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد»، وجاء نص المادة الـ180 من ذات القانون «تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحسابات البنكية المبالغ المالية تحرير محضر قانون مدني بلا سبب
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل