البنك الدولي: خطر الانهيار المالي يهدد السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية يتزايد بعد تدهور وضعها المالي في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف البنك، أن الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية.
يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد هدد، أمس الأول، بأنه لن يحول بعد الآن أموال المقاصة حتى إشعار آخر، وأيضا لن يمدد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، نهاية الشهر المقبل، وذلك ردا على قرارات النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي وزير المالية الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025، مكرراً دعواته للرئيس الصيني بمتابعة الإصلاحات العميقة التي تهدف معالجة تراجع الثقة والمشاكل الهيكلية لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقاً لبيانات البنك الصادرة اليوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر ، من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني 4.5% العام المقبل وهي مستويات أعلى بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.
كما رفع البنك التقديرات للعام الجاري بنحو 0.1% إلى 4.9%. وهو مستوى أقل بفارق ضئيل عن مستهدف بكين للنمو للعام الجاري عند 5%.
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنحو 4.8% في أول 9 أشهر من العام الجاري.
وكانت وزارة المالية الصينية كشفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن خطط لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية.
ومع ذلك أشار تقرير البنك الدولي إلى أن هناك الحاجة إلى المزيد من التفاصيل لتعزيز ثقة الشركات والأسر. مشيراً إلى أن تدابير التحفيز التقليدية لن تكون كافية لتنشيط النمو.
كما كرر البنك الدولي دعوته إلى تنفيذ إصلاحات أعمق للتعليم والرعاية الصحية وكذلك المعاشات في الصين.
وكان نمو الاقتصاد الصيني قد تباطأ هذا العام وسط ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية، بعد ثلاث سنوات من التراجع في سوق العقارات الذي أثر على ثروات الأسر.
ووفقاً للبنك الدولي، فإنه في حين أنه من المتوقع أن توفر التدابير التيسيرية للسياسة النقدية دعماً معتدلاً، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات وكذلك الرياح المعاكسة من جانب قطاع العقارات سيواصل الضغط على النمو في 2025.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء