الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وصلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين الجمعة لتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من خمسة أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن احتمال للتشديد النقدي.
تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2336.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولار.
وقال إيليا سبيفاك رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "لهجة التشديد النقدي الواردة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في مايو تشير إلى عجز صناع السياسة عن خفض أسعار الفائدة بثقة... مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن تأثرت بذلك".
والذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
ورغم أن السياسة الحالية هي "الإبقاء" على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، كشف محضر الاجتماع الذي الأربعاء أيضا عن مناقشات بشأن احتمال رفعها مرات أخرى من قبل بعض الأعضاء الذين يطلق عليهم لقب "الصقور".
يذكر أن "صقور" الفيدرالي هم الذين ينادون باتباع السياسات النقدية المتشددة عن طريق رفع أسعار الفائدة بقوة وإبقاء التضخم منخفضا قبل كل شي، وعلى الطرف الأخر، فأن "الحمائم" تميل إلى تفضيل السياسة النقدية الأكثر مرونة وقضايا مثل البطالة المنخفضة على التضخم المنخفض.
وأظهرت رهانات المتعاملين تزايد الشكوك في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.49 دولار للأونصة.
وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1022.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 974.73 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب الفيدرالي التضخم أسعار الفائدة الفضة البلاتين البلاديوم الذهب سوق الذهب سعر الذهب الذهب الفيدرالي التضخم أسعار الفائدة الفضة البلاتين البلاديوم ذهب أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.