الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات تعتمد خطط 2024 لدعم تطوير القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عقد اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماع جمعيته العمومية السنوي مؤخراً، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتّحاد وممثلي البنوك الأعضاء.
خلال الاجتماع، صادق الأعضاء على المحضر السابق للجمعية العمومية الذي عُقد في 13 أبريل 2023، وعلى البيانات المالية المدققة لعام 2023 وتقرير مدققي الحسابات، وقامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم تعيين مدققي الحسابات للعام 2024.
واعتمدت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الاستراتيجية لاتّحاد مصارف الإمارات للعام 2024، التي كان قد إعتمدها مجلس الإدارة في إجتماعه الأخير المنعقد قبل الجمعية العمومية، والتي تهدف كلها إلى تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات وتعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد المراكز المالية والاقتصادية والتجارية الأولى عالمياً.
وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية على أهمية الجهود التي يبذلها الاتّحاد في تعزيز التوطين، والتي تستهدف زيادة عدد المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين تِبعاً لخطة المصرف المركزي، مع وضع خطط تدريب متطورة وبعيدة الأمد، معربين عن تقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه وإشرافه على جهود اتّحاد مصارف الإمارات في دعم تطوير القطاع المصرفي.
وأشاد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات والبرامج التي قام بها الاتّحاد خلال العام الماضي، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الثقة وتسريع التحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات عبر العمل على ضمان امتثال كافة أعضاء الإتحاد للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. وأكد الأعضاء على تقديرهم للأمانة العامة وللجان الاستشارية الفنية التابعة للاتحاد والتي تضم أبرز الخبرات المصرفية وتشكل منصات ملائمة لتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات.
ودعت الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الشمول المالي وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي. وأشاد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بجهود الاتّحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والاتحادات والجمعيات المصرفية الصديقة، وهو ما يعزز من التبادل التجاري والتعاون المستمر.
وأكدت الجمعية العمومية دعمها لجهود المصارف الأعضاء لزيادة معدلات نمو التمويل المستدام لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات الخاصة بالحياد المناخي، ووضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة، مشيدةً بالبرامج التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتّحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار والآراء التي تسهم في تطوير العمل المصرفي في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حاد مصارف الإمارات الجمعیة العمومیة دولة الإمارات الات حاد
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹