الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات تعتمد خطط 2024 لدعم تطوير القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عقد اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماع جمعيته العمومية السنوي مؤخراً، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتّحاد وممثلي البنوك الأعضاء.
خلال الاجتماع، صادق الأعضاء على المحضر السابق للجمعية العمومية الذي عُقد في 13 أبريل 2023، وعلى البيانات المالية المدققة لعام 2023 وتقرير مدققي الحسابات، وقامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم تعيين مدققي الحسابات للعام 2024.
واعتمدت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الاستراتيجية لاتّحاد مصارف الإمارات للعام 2024، التي كان قد إعتمدها مجلس الإدارة في إجتماعه الأخير المنعقد قبل الجمعية العمومية، والتي تهدف كلها إلى تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات وتعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد المراكز المالية والاقتصادية والتجارية الأولى عالمياً.
وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية على أهمية الجهود التي يبذلها الاتّحاد في تعزيز التوطين، والتي تستهدف زيادة عدد المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين تِبعاً لخطة المصرف المركزي، مع وضع خطط تدريب متطورة وبعيدة الأمد، معربين عن تقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه وإشرافه على جهود اتّحاد مصارف الإمارات في دعم تطوير القطاع المصرفي.
وأشاد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات والبرامج التي قام بها الاتّحاد خلال العام الماضي، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الثقة وتسريع التحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات عبر العمل على ضمان امتثال كافة أعضاء الإتحاد للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. وأكد الأعضاء على تقديرهم للأمانة العامة وللجان الاستشارية الفنية التابعة للاتحاد والتي تضم أبرز الخبرات المصرفية وتشكل منصات ملائمة لتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات.
ودعت الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الشمول المالي وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي. وأشاد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بجهود الاتّحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والاتحادات والجمعيات المصرفية الصديقة، وهو ما يعزز من التبادل التجاري والتعاون المستمر.
وأكدت الجمعية العمومية دعمها لجهود المصارف الأعضاء لزيادة معدلات نمو التمويل المستدام لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات الخاصة بالحياد المناخي، ووضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة، مشيدةً بالبرامج التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتّحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار والآراء التي تسهم في تطوير العمل المصرفي في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حاد مصارف الإمارات الجمعیة العمومیة دولة الإمارات الات حاد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا