التوقيع على عقود شراء المركبات الحكومية بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن التوقيع على عقود شراء المركبات الحكومية بسلطنة عمان، التوقيع على عقود شراء المركبات الحكومية بسلطنة عمانبلادناجانب من التوقيع على العقود مسقط الشبيبة وقعت الأمانة العامة لمجلس .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التوقيع على عقود شراء المركبات الحكومية بسلطنة عمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التوقيع على عقود شراء المركبات الحكومية بسلطنة عمان بلادنا جانب من التوقيع على العقود
مسقط - الشبيبة
وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية العقود الإطارية لشراء المركبات الحكومية مع عدد من موردي المركبات في سلطنة عمان، وقع الاتفاقية من جانب الأمانة سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات.
وتحدد العقود الإطارية مدة العقد الموقع مع موردي المركبات بعام واحد قابل للتمديد ثابت من حيث الأسعار ، والشروط والأحكام، ويأتي توقيع هذه العقود ضمن عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تطوير منصة أمانة، وهو نظام إلكتروني حكومي موحد لإدارة طلبات الشراء، وإعادة هندسة وإدارة وأتمتة إجراءات أوامرها، وتوحيد أسعار الشراء للجهات الحكومية المسجلة في المنصة، وصياغة شروط وأحكام العقود الإطارية، كما أنها تسهم في تعزيز مكتسبات المحتوى المحلي في العقود، وربط الأطراف ذات الصلة بالعقد إلكترونيًا.
وأفاد المهندس ثامر بن سعيد الكثيري رئيس تأسيس مديرية المشتريات الحكومية بأهمية توقيع العقود الإطارية لتوفير مركبات الخدمة للجهات الحكومية. حيث قام الفريق بدراسة وتحليل بعض المشتريات المتكررة التي يمكن تأطيرها باختصار الدورة الشرائية، وحوكمة الإجراءات، وتفعيل التقنية، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ منظومة إلكترونية تعمل على إدارة طلبات الشراء وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالعمليات الشرائية، سيوفر الوقت والجهد ويعزز من رفع كفاءة وجودة الخدمات الشرائية لعملاء الأمانة.
في الجانب الآخر لإدارة التغيير في هذا المشروع؛ وتفاديًا لأي تحديات أثناء فترة التنفيذ، عملت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بتدريب وتأهيل أكثر من 175 موظفا من الجهاز الإداري للدولة على استخدام منصة أمانة وإدارة الطلبات، علاوة على أن الأمانة تقوم بالدعم الفني لمستخدمي المنصة من خلال طاقم عماني بنسبة 100% حيث يقوم الطاقم بتوفير الدعم والمساندة الفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولكون أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تملك حقوق الملكية والشفرة السرية للمنصة فإننا نخطط بأن يتم إدراج أصناف وأنواع أخرى من المنتجات في المنصة في الفترة القادمة بإذن الله.
وأوضح الشيخ الفاضل/ عبدالله بن سيف الكلباني - الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس من الوحدات السباقة التي استخدمت منصة أمانة من خلال إصدارها أول طلب أمر شراء عبر المنصة، وذلك من خلال منح موظفي المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات استخدام المنصة بإشراف من المختصين من فريق تطوير المنصة في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، فقد وجدناها مختصرة لإجراءات الشراء.
وصرّح الشيخ عبدالله بن محمد بهوان – مدير عام مجموعة سعود بهوان للسيارات بأن هذا الإطار الموحد مبادرة فريدة من نوعها، مقدرين الجهود المدروسة من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمثل هذه العملية التي تشجع السهولة والقدرة على المنافسة. كما أشاد ببدء العمل على منصة أمانة الرقمية، والتي تعتبر خطوة مهمة في التقدم الرقمي الذي تشهده سلطنة عمان تماشياً مع رؤية عمان 2040.
وقال المهندس سعيد بن درويش البلوشي - الرئيس التنفيذي لشركة موسى عبدالرحمن حسن وشركاه "تأتي هذه الخطوة كأحد المبادرات التي تعمل بها الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتطوير عملية الشراء الحكومي، حيث ستتيح للمؤسسات الحصول على منصة شراء مباشر من خلال تصفح جميع العروض المقدمة من شركات القطاع الخاص، وتسهيل الإطلاع على المشاريع وتقديم العروض بشكل فعّال ومنظم. تعتبر منصة أمانة الإلكترونية إضافة استراتيجية مهمة تعكس التطور التكنولوجي والرقمي الذي تسعى لها الأمانة العامة لتحقيقها، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في قطاع الاستثمار والأعمال.
تمتاز المنصة بتقديم الأفضلية في الأسعار، وتوسيع فئة اختيار المركبات لتصل إلى ٣٦ نوعًا قابلة للزيادة، وأتمتة العمليات الشرائية للمركبات بنسبة ٨٥٪ من خلال نظام إدارة الطلبات OMS، كما تسهل منصة (أمانة) حوكمة الإجراءات المتعلقة بالطلبات وإدارتها، إلى جانب ذلك تفتح فرص تدريبية تفوق ٢٧٠ فرصة، وأكثر من ٢٠ فرصة توظيف في قطاع المركبات، وتعيد هندرة الإجراءات، وتقليص الدورة المستندية للشراء بما لا يقل عن ٥٥ - ٦٠٪ من الوقت، كما تقدم ميزات تعاقدية من خلال تثبيت الشروط والأحكام للعقود.
يذكر أن النظام سيتيح للجهات الحكومية المسجلة فيه تقديم احتياجاتها الفعلية من المركبات وفئات شرائية تضاف مستقبلًا، بعد أن يتم دراسة طلبها من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة المالية، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لجهود الأمانة العامة لمجلس المناقصات في سبيل تحقيق أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠ في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التوقيع على عقود شراء المركبات الحكومية بسلطنة عمان وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منصة أمانة من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد، حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه: "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وياتى مشروع القانون فى اطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التى أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير