بوريل: الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحماس
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، إن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحماس".
وأضاف: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل على العكس تماما. السلطة الفلسطينية ليست حماس، بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق".
وتابع أن الاتحاد الأوروبي تحدث بالفعل ومول واجتمع مع السلطة الفلسطينية.
وقال: "في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم دولة فلسطينية. يكون رد فعل إسرائيل تحويل الأمر إلى معاداة للسامية".
وأعلنت إسبانيا والنروج وإيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.
وقالت الدول الثلاث إنها تأمل أن يؤدي قرارها إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة، والتي دخلت الآن شهرها الثامن.
الأطراف الأخرى التي اعترفت بفلسطين
تعترف نحو 144 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، بفلسطين كدولة بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند.
لكن عددا قليلا فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، هي التي تعترف بفلسطين كدولة، وأغلبها دول شيوعية سابقة إضافة إلى السويد وقبرص.
وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة منها بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا.
موقف بعض الدول الأوروبية
أمضت إسبانيا والنرويج وإيرلندا شهورا في حشد تأييد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لإعلانها لكن القضية لا تزال تثير انقساما بين بعض أكبر دول التكتل.
وقالت فرنسا إن إقامة دولة فلسطينية ليس "من المحرمات" بالنسبة لباريس لكن التوقيت الآن ليس مناسبا.
وشددت ألمانيا على أن هدفها على المدى البعيد هو التوصل إلى حل الدولتين، لكنها قالت إنها ترى، مثل الولايات المتحدة، أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوريل الاعتراف بدولة فلسطين هدية لحماس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فلسطينية دولة فلسطینیة فلسطینیة لیس
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.