الرقابة الروسية تشرح مدى خطورة سلالات FLiRT من فيروس كورونا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اكتشفت في روسيا سلالات جديدة من عدوى فيروس كورونا تدعى FLiRT. وتم بالفعل تسجيل 178 حالة إصابة بهذا المتغير.
وبحسب هيئة الرقابة الروسية "روس بوتريب نادزور" (حماية حقوق المستهلك) فإنه لا داعي للقلق، فالعدوى ليست خطيرة. ولكن ما الذي يجب معرفته حولها وما هي طرق الوقاية منها؟
سلالات FLiRT: هي سلالات فرعية من أسرة "أوميكرون".
والسلالات الموجودة فيروسيا هي KP.2، KP.1.1، KS.1. ومع ذلك لا يشكل، حسب الخبراء، أي منها خطرا خاصا.
على ما يبدو، فإن جميع أنواع FLiRT تنحدر من متحور فرعي للأوميكرون JN.1، وبالتحديد من فرعه JN.1.11.1.
إقرأ المزيد
والفرق الرئيسي بين متغيرات FLiRT وسابقاتها هو حدوث طفرات جديدة في بروتينات البيبلومير، التي تشكل النتوءات المميزة لفيروس كورونا. ويعتقد بعض الخبراء أنها قد تسهل على هذه السلالات استهداف المناعة، مما يجعلها أكثر عدوى. ومع ذلك، فإن سلالات FLiRT تشبه JN.1 المكتشف سابقا، وليس هناك حاجة حاليا لتطوير لقاح أو علاج أو اختبار جديد للمرض.
وحسب هيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية، فإن أعراض سلالات FLiRT تشبه أيضا أعراض Omicron حيث يعاني المرضى من الحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والسعال والضعف العام. ومع ذلك، في معظم الأحيان، لا يعتمد مدى خطورة المرض على السلالة، بل على الصحة العامة ومناعة الشخص.
وعلى الرغم من ذلك، لا ينبغي إهمال الوقاية. ومن المهم عدم الاقتراب كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من أعراض مميزة، كما يجب غسل اليدين جيدا وتهوية الغرفة، وتعقيم أسطح العمل، والأهم من ذلك، طلب المساعدة الطبية المتخصصة عند ظهور العلامات الأولى لفيروس كورونا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات