جهاز مدينة الشروق يُجري القرعة الثانية للأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أجرى جهاز تنمية مدينة الشروق، القرعة العلنية اليدوية الثانية للأراضي التي تم توفيق أوضاعها للمواطنين بمنطقة الرابية المضافة للمدينة، لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بالمنطقة، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة الشروق لتحويلها إلى مناطق حضارية.
وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، أن القرعة أجريت طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حيث اشتملت على تخصيص 200 قطعة أرض بمنطقة "الرابية " تشمل 133 قطعة للشريحة مساحة 276م2، و67 قطعة للشريحة مساحة 209م2، وذلك بقطع الأراضى الشاغرة.
ولفت رئيس الجهاز" إلى الاستمرار فى الإعلان تباعًا عن باقى الأسماء التي سيتم الموافقة على توفيق أوضاعها، وموعد القرعات التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.
وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، مشروع الخزان الإستراتيجى لمياه الشرب بمنطقة العائلى لمتابعة المرحلة النهائية للأعمال التجهيزية اللازمة لدخول الخزان الخدمة والقضاء على مشاكل ضغوط المياه بقطاع شرق المدينة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن المرحلة الحالية متمثلة فى اختبار ملء الخزان، والذى يصل سعته إلى 5000متر مكعب ليسهم بعد تشغيله فى اكتمال مشروع الاتزان الهيدروليكى الخاص بتوزيع حصص المياه على مناطق قطاع شرق بصفة عامة، وخاصة فى تحسين الضغوط بمناطق الإسكان العائلى والأحياء المجاورة، ويتبع الاختبار الحالى مرحلة التعقيم ليبدأ بعدها التشغيل الدائم للخزان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لقاء لبحث التعاون بين جهاز الرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة
الثورة نت/..
ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم مع مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية المال العام.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين الجهاز المركزي ومباحث الأموال العامة، ومكونات المنظومة الرقابية، لضمان التعامل مع أي وقائع قد تضر بالمال العام.
كما تطرق إلى آليات العمل المستقبلية لتطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز دور المنظومة الرقابية، وتحسين آليات جمع الاستدلالات.
وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في مجال تدريب الكوادر القانونية والفنية لتعزيز قدراتها في اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة.
وفي اللقاء أكد العماد أهمية التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة.. مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بشكل مشترك يُعد أمرًا حيويًا لحماية المال العام.
بدوره أوضح العميد القاسمي، أن الجهاز المركزي يقوم بدور محوري في رصد الاختلالات المتعلقة بإدارة المال العام، سواء في المؤسسات الحكومية أو في أي جوانب أخرى مرتبطة بالأنشطة العامة.
وأكد أن التعاون مع مباحث الأموال العامة يسهم في تعزيز الإجراءات القانونية المتخذة تجاه أي تجاوزات أو اختلالات قد تحدث.