وزير الإسكان: تشغيل 50 كيلو متر من مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تشغيل مسافة 50 كم بمشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول إجمالي 300 كم، ﻣﺭﻭﺭﺍً ﺑﻣﺛﻠﺙ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ (ﺑﺋﺭ ﺍﻟﻧﺹ - ﺍﻟﺟﺎﺭﺓ - ﺳﻳﻭة)، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، ويهدف لزيادة كفاءة الطريق، وتخفيض الحوادث، واستيعاب الزيادة فى الحمولات والحركة المرورية، موضحاً أن المسافة التي تم تشغيلها من الكم 100: الكم 150، هى المسافة الأكثر خطورة وتسجيلا للحوادث على الطريق القائم.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يُعد أول مشروعات الطرق الخرسانية في المنطقة الشمالية الغربية، وقد تم اختيار العمل بالرصف الخرساني ليتحمل أوزان السيارات والشاحنات ذات الحمولات الثقيلة المحملة بالبضائع القادمة من مدينة سيوة إلى مدينة مطروح وزيادة العمر الافتراضي للطريق، وزيادة معدلات الأمان، مع مراعاة تنفيذ الأعمال الصناعية لحماية الطريق من السيول.
مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروحوأوضح وزير الإسكان، أن أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تكمن فى تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالى الغربى، حيث يربط بين واحة سيوة والطريق الدولى الساحلى، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية خاصة موانئ (الدخيلة والإسكندرية) شرقاً، وإلى ليبيا وشمال أفريقيا غرباً، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة، كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، مضيفا أن الطريق يخدم بشكل رئيسى مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية، واستصلاح الأراضى الزراعية بنطاق مدينة سيوة.
وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، الجاري تنفيذه، يتمثل فى إنشاء طريق خرساني بطول حوالي 300 كم، وعرض 11.25 متر (3 حارات مرورية)، وبسرعة تصميمية 120 كم / ساعة، بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه، ليكون ازدواجا للطريق المفرد القائم حالياً، والذى يعمل فى الاتجاهين، ولا يتحمل الحمولات الكبيرة عليه، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث، كما أن ازدواج الطريق القائم يعد أحد أدوات تطوير ورفع كفاءة الطريق بما يحقق كفاءة تشغيل وطاقة استيعابية أعلى للحركة المرورية، بجانب رفع درجة الأمان للتشغيل من خلال فصل اتجاهات الحركة، وبما يحقق خفضاً لمعدلات الحوادث الحالية على الطريق.
مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروحوأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، يتولى العمل فى العديد من المشروعات، ومنها 29 مشروعا تنمويا من الخطة الاستثمارية للجهاز، بتكلفة إجمالية 3.713 مليار جنيه، و12 مشروعاً لصالح الغير، بتكلفة إجمالية 151.376 مليون جنيه، موضحاً أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ومنذ عام 2014، عمل فى تنفيذ مجموعة من الطرق الفرعية لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية ومحاور الحركة، وتسهيل وصول الإمداد والحماية المدنية لهم، وكذا إيصال منتجات هذه التجمعات البدوية من الزراعات إلى الأسواق ومناطق الاستهلاك، والعمل على تنمية هذه التجمعات، وبلغ إجمالي أطوال تلك الطرق حوالي 450 كم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهي الدين بطول 23 كم، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بطول77 كم.
وقال اللواء محمود نصار: نفذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2023، 2791 بئرا للزراعات، و263 بئرا لدورات المياه، و443 سد مبان لحجز المياه، بجانب صيانة وتطهير 162 بئرا رومانيا، لتلبية طلبات المحافظة والأهالي لتخزين مياه الأمطار الموسمية والتى يعيش عليها سكان المناطق الصحراوية، والمحافظة على الثروة الحيوانية وتشجيع الزراعات الصحراوية (التين والزيتون والشعير) فى مساحات أكبر لتنمية المجتمعات البدوية.
وأضاف: تم الانتهاء من إنشاء القرية البدوية بمنطقة الجارة بواحة سيوه من خلال إنشاء 30 منزلاً بدوياً، والقرية البدوية بمنطقة بهي الدين بواحة سيوه، من خلال إنشاء 12 منزلاً بدوياً، والقرية البدوية بمدينة سيدى برانى من خلال إنشاء 24 منزلاً بدوياً، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق تجمعات عمرانية جديدة.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن شقق بنك الإسكان والتعمير 2024.. الحق واحجز وحدتك
وحدات بنك الإسكان والتعمير.. الأسعار والمقدم والمساحات
فرصة لمحدودي الدخل.. شروط التقديم على شقق بنك الإسكان والتعمير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان مطروح محافظ مطروح مشروع سيوة مرسى مطروح طريق سياسة الطريق الصحراوي طريق مطروح مشروع ازدواج طريق ازدواج مطروح و سيوة طريق مطروح و سيوة ازدواج طريق سيوة طريق سيوة تطوير طريق مطروح مشروع ازدواج طریق سیوة مدینة سیوة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض