البنك الدولي يحذر من انهيار مالي للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حذر البنك الدولي اليوم الجمعة 24 مايو 2024 ، من خطر انهيار مالي للسلطة الفلسطينية ، مبينا أن الاقتصاد الفلسطيني فقد نحو نصف مليون وظيفة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقال البنك الدولي في تقرير له إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة .
وجاء في التقرير أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأكد التقرير "نضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الفلسطينية 1.2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليارا.
وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 بالمئة و9.6 بالمئة" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".
وأضاف البنك الدولي "إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".
وأشار التقرير إلى ان "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023، يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".
وأكد التقرير أيضا ارتفاع معدل الفقر موضحا "في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر".
وبلغ معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين 32.8 بالمئة في منتصف عام 2023. كما توجد تباينات واسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي قطاع غزة، بلغ معدل الفقر نحو 64 بالمئة. وفي الضفة الغربية، بلغ نحو 12 بالمئة. وبالمقارنة مع آخر تحليل أُجري في 2017 بشأن أوضاع الفقر، زاد المعدل في الأراضي الفلسطينية 3.7 نقاط مئوية. في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر.
وتناول البحث أيضا نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. ففي عام 2023 ، بلغ 3360 دولارا، بانخفاض قدره 12بالمئة عن عام 2022. أما بالنسبة لقطاع غزة وحده، فقد حدث تراجع نسبته 28بالمئة. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في غزة نحو خمس مثيله في الضفة الغربية. وفي عام 2023، كان نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في قطاع غزة هو الأدنى على الإطلاق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للسلطة الفلسطینیة المالیة العامة الضفة الغربیة البنک الدولی عام 2023
إقرأ أيضاً:
أين يذهب المهجرون من مخيمات شمال الضفة الغربية؟
طولكرم- على تلة وقفت أم محمد (50 عاماً) تراقب جرافات الاحتلال الاسرائيلي تهدم منزلها ومنازل أقاربها في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. وتقول إنها لم تستطع إلا القدوم إلى المكان لتعرف مصير منزلها الذي هجرت منه قسراً منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية في مخيمات طولكرم أوائل فبراير/شباط الماضي.
وتضيف المواطنة أن الاحتلال، في البداية، أحرق منزلها بشكل كامل، وبقي واقفا، وكانت تطمح أن يعاد ترميمه في حال عادت إلى المخيم. وتستطرد "لكن اليوم تهدمه الجرافات، مما يعني أنه لم يعد لي مكان أعود إليه".
وعلى التلة ذاتها، كان عدد من الأهالي يراقبون هدم المنازل وتوسيع الشوارع في حارات المخيم، وكلهم ممن نزحوا عن المخيم قبل 40 يوماً.
وهجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 24 ألف مواطن من مخيمات طولكرم ونور شمس في مدينة طولكرم، وقد توزعوا على مراكز للإيواء في المدينة والضواحي والأحياء القريبة منها.
ويواصل جنود الاحتلال الاسرائيلي تهجير سكان وأهالي مخيمات مدينة طولكرم. وقد أجبر الاحتلال أهالي حارة المربعة في مخيم طولكرم على النزوح بشكل جماعي، أمس السبت.
قوات الاحتلال تجبر الأهالي على الخروج من منازلهم في حارة المربعة بمخيم طولكرم#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/F95RJXah9T
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 15, 2025
وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أجبر 50 عائلة على مغادرة منازلها، وأحرق منازل في حارة المنشية في نور شمس.
إعلانوقد قدمت لجنة خدمات مخيم طولكرم شققا سكنية بمساحات صغيرة للنازحين من المخيم في حي ذنابة، بعد استئجارها وتسكين النازحين فيها.
وبأحد هذه المنازل في حي ذنابة كانت سماح صلاحات تحاول ترتيب أغراضها الشخصية فور انتقالها، بعد أسابيع من نزوحها إلى منزل أقاربها في مدينة طولكرم. وتقول إنها استلمت البيت فارغا بشكل كامل، فلا تتوفر فيه حتى الأغطية "لا أغطية ولا ملابس ولا أدوات طهي، ولا ثلاجة، فلم نأخذ من أثاث منزلنا قشة واحدة".
وعن الأسر التي هجرت من بيوتها من دون السماح لها بنقل أغراضها، تقول سماح إن "الوضع بالغ الصعوبة" خاصة في شهر رمضان.
وبحسب لجنة خدمات مخيم نور شمس فإن قرابة 11 ألفا و325 مواطنا نزحوا من المخيم إلى 5 مراكز إيواء، يتوزعون بين قاعة وجمعيات ومدرسة وجمعية اتحاد نسائي، في كل من عنبتا وكفر اللبد وذنابة.
وتهتم اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس بتقديم المساعدات للنازحين من خلال الداعمين لها من أهل الخير والمتبرعين، بالإضافة للتجار وبعض المؤسسات والجمعيات الدولية الداعمة، حسب نهاد شاويش رئيس مجلس خدمات اللجنة.
وتحدث شاويش، للجزيرة نت، عن ضآلة دعم الأونروا في هذه الكارثة الإنسانية، كما وصفها. وقال "لم نتلق أي دعم أو مساعدة من الأونروا في هذه المأساة المستمرة حتى يومنا هذا في المخيمين، وذلك يعود للهجمة الاسرائيلية الشرسة عليها، والتضييقات التي أقرتها حكومة الاحتلال على عمل وكالة الغوث في الضفة الغربية".
وأضاف أن الناس يحاولون في العادة اللجوء إلى أقاربهم، خاصة مع ارتفاع إيجار الشقق السكنية، وعدم تمكن كثير من النازحين من دفع إيجارات المنازل.
ويشكو النازحون من بعض مشاهد الاستغلال التي حصلت معهم حيث ارتفعت إيجارات المنازل من 800 شيكل للشقق الصغيرة الى ألفي شيكل شهرياً.
إعلانويؤكد شاويش أن حجم ما تم تقديمه للنازحين لا يتعدى 10% من المطلوب، وأن ما يصل من دعم للجنة الخدمات، من طرود غذائية وملابس وأغطية ومفارش، يوزع بالنسبة والتناسب حسب أماكن وجود النازحين.
وأخبر المتحدث ذاته عن تغطية قرابة 2500 طرد سحور للنازحين، أمس السبت، عن طريق دعم مقدم من جمعيات خارجية. واستطرد أن الوضع الاقتصادي في طولكرم منهك وصعب وأن وضع التجار في الفترة الأخيرة يشهد معيقات، ولا يوجد من يدعم هؤلاء النازحين.
ويرى أن تدخل الحكومة ضئيل جداً سواء في دعم النازحين أو حتى آلية توزيعهم ووضع الخطط المستقبلية لهم. وعبر أبو شاويش عن ذلك بقوله إن الحكومة للأسف لم تقم بدور واضح وحقيقي وإنها لا تعي إلى أين تتجه الأمور.
وهذه الحالة حالياً موجودة في 3 مخيمات هي جنين وطولكرم ونورشمس كما "نرى بشكل واضح تخبط الحكومة في تشكيل لجان دعم ولجان تبرعات وغيره، وإذا امتدت هذه الحالة لمخيمات أخرى فالواضح أن الحكومة ستضيع" كما يقول.
الأعداد في ارتفاع
وفي مخيم جنين للاجئين، ارتفع عدد النازحين منه إلى قرابة 21 ألف مواطن منذ بدء عمليات التهجير في يناير/كانون الثاني الماضي. وبحسب رئيس بلدية جنين محمد جرار فإن ما نسبته 25% من سكان المدينة من فئة النازحين، وهو ما يعني ضغطاً كبيراً على الوضع الاقتصادي والخدماتي في المحافظة بشكل عام.
وقال جرار -في تصريح صحفي- إن العدوان الإسرائيلي على جنين أدى لأضرار جسيمة تمثلت بشكل أساسي في ارتفاع نسبة البطالة وتراجع في الاقتصاد.
وأضاف أنه على الرغم من حالة التضافر التي شهدتها المحافظة في دعم النازحين، فإن المطلوب أكبر بكثير مما قدم، لأن حجم الكارثة كبير جداً ونسبة النازحين في ازدياد.
وتوزع النازحون من مخيم جنين، الذي يشهد عمليات تجريف وتوسيع في الشوارع والأحياء، وتغيير معالمه الجغرافية منذ 55 يوماً، على مركزين للإيواء في المدينة هما: جمعية الكفيف والمركز الكوري، بواقع 4200 في حين نزح قرابة 4700 مواطن إلى بلدة برقين غرب المدينة.
وتوزع الباقي على قرى جنوب جنين مثل قباطية وبير الباشا وعرابة وجبع. وانتقل عدد من النازحين، يقدر عددهم بـ6 آلاف، إلى مساكن الجامعة العربية الأميركية بعد استئجارها لهم من لجنة خدمات المخيم.
إعلانوبحسب بلدية جنين، فإن النازحين يتلقون المساعدات بشكل أساسي من جمعيات دولية وأجنبية تسعى البلدية للتنسيق معها بشكل مستمر من خلال لجان مساعدة شكلت منذ اليوم الأول للاقتحام الإسرائيلي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء