خزينة العراق ترهقها التعيينات غير المدروسة: فك الأسر يكون بهذه الخطوات - عاجل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، من بقاء العراق اسيرا للتعيينات الحكومية مما يؤدي الى ارتفاع كبير في النفقات الحكومية ضمن الموازنة.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ارتفاع كبير جداً في حجم النفقات الحكومية، وهذا الارتفاع بمجمله عبارة عن دفع رواتب موظفي الدولة"، مبينا ان "التعيينات الأخيرة تمت دون أي دراسة وتخطيط ولهذا كان هناك ارتفاع كبير في النفقات اثر بشكل كبير على الموازنة وزاد من العجز المالي فيها".
وأشار حنتوش الى ان "الحكومة العراقية عليها تفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي بمختلف المجالات حتى يكون موازي للقطاع الحكومي"، محذرا من "بقاء العراق اسيرا للتعيينات وزيادة حجم الانفاق بشكل مستمر خلال المرحلة المقبلة".
وشدد على ان "فك الاسر يكون من خلال تفعيل القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل مختلف بهذا القطاع وضمان حقوق العاملين بهذا القطاع، حتى يكون هناك لجوء له بشكل كبير كحال القطاع الحكومي من قبل العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم إبراهيم العنبكي، اكد الخميس (16 آيار 2024)، وصول العراق الى ذروة الترهل الوظيفي ما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام.
وقال العنبكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "التعيين دون تخطيط مسبق يفضي الى استثمار القدرات في الإنتاج له تبعات سلبية على أداء مؤسسات الدولة التي وصلت الى ذروة الترهل في ظل اعداد كبيرة تفوق القدرة على استيعابها يرافقها فروقات كبيرة بالحقوق المالية بين وزارة وأخرى رغم تكافئ الخبرة والشهادة وسنوات الخدمة بل حتى الاختصاص".
وأضاف العنبكي، ان "بقاء التعيينات الحكومية دون ضوابط تساعد في معالجة الترهل الحاصل مع ارتفاع فاتورة الأجور ستجعل الدولة في موقف صعب بعد سنوات"، مشيرا الى ان " 93% من إيرادات خزينة الدولة تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام والذي يواجه تقلبات اسعار في السنوات الأخيرة".
وأشار الى ان "العراق امامه افاق تنموية واقتصادية واعدة منها طريق التنمية وبقية المشاريع الأخرى بالإضافة الى إمكانية الانفتاح على إعادة احياء المصانع"، موضحا ان "فاتورة الاستيراد السنوي تصل الى 50 مليار دولار من قطاعات يمكن توفير بدائل لها في البلاد على المستوى الصناعي والزراعي وحتى الغذائي".
واكد العنبكي، ان "كل التقارير الاقتصادية على ملف التعيينات تثير القلق خاصة مع الارتفاع الكبير في اعداد موظفي العراق قياسا بحجم سكانه"، مشددا على "أهمية إعادة النظر وان تضغط الدولة باتجاه احياء القطاع الخاص وتوفير فرص عمل اكبر قياسا بالتعيينات الحكومية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأغلبية تؤكد على إعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية
زنقة20ا الرباط
عقدت أمس الأربعاء بالرباط هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبمعية كل من راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار.
وفي بلاغ لها أصدرته عقب الإجتماع أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بـ”تماسك مكونات الأغلبية، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا مما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين”.
ونوهت الأغلبية الحكومية بما “وصفته الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة”.
وعبر البلاغ عن “ارتياح مكونات الأغلبية لوثيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية”.
ونوهت بـ”العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم، وفي نفس الإطار نحيي التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا”.
وأكدت الأغلبية الحكومية “على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية”.
ودعت في البلاغ إلى “الالتزام بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية”.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام