نائبة رئيس وزراء إسبانيا: فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت يولاندا دياز نائبة رئيس الوزراء الإسباني إن فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر، في تصريح أثار غضب الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت تصريحات دياز في مقطع مصور تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت فيه أن تحرك إسبانيا -للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار الجاري- مجرد بداية.
وتعهدت نائبة رئيس وزراء إسبانيا بمواصلة الضغط من موقعها في الحكومة للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حد للإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وتابعت دياز التي تشغل أيضا منصب وزيرة العمل والاقتصاد "نحن نعيش لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرا بطوليا لكنه غير كاف في الوقت ذاته".
وختمت حديثها بالقول "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر" في إشارة إلى نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط اللذين تقع بينهما فلسطين.
نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا #دياز تعلن دعم بلادها لفلسطين واصفة الموقف باللحظة التاريخية.#عربي21 pic.twitter.com/SeM3oSCB91
— عربي21 (@Arabi21News) May 24, 2024
غضب إسرائيليوفي وقت لاحق، أدانت سفارة إسرائيل في مدريد تعليقات دياز، وقالت إن العبارة التي ختمت بها حديثها "تشجع على الكراهية والعنف".
واعتبرت سفيرة إسرائيل في إسبانيا روديكا راديان غوردون -في منشور بحسابها عبر منصة إكس- أنه لا يوجد مجال لما وصفته بالتصريحات المعادية للسامية في مجتمع ديمقراطي.
وتابعت: من غير المقبول على الإطلاق أن تتحدث بهذا نائبة رئيس وزراء إسبانيا، في إشارة إلى عبارة فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر.
وكان هذا أحد التصريحات الرسمية الأخيرة لسفيرة الاحتلال قبل أن تعود إلى إسرائيل.
وتأسفت غوردون لاضطرارها إلى العودة لإسرائيل بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية للاعتراف بدولة فلسطين، وقالت إن تلك القرارات "لن تساهم في السلام والأمن ولن تسهل إطلاق سراح الرهائن".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع قنصلية إسبانيا بالقدس من خدمة الفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/أيار الجاري.
وقبل هذا التطور، سبق أن اعترفت بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، من بينها بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فلسطین ستتحرر من النهر إلى البحر نائبة رئیس
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة