مصادر: واشنطن تسعى للعب دور بارز في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تستعد للعب دور "بارز" في غزة ما بعد الحرب، وحددت الوثيقة -التي كشف عنها 4 مسؤولين أميركيين لموقع بوليتيكو- كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في "تحقيق الاستقرار" في غزة بعد وقف إطلاق النار.
ونقل الموقع الأميركي عن المسؤولين الأربعة قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس تعيين مسؤول أميركي ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تخطط للمشاركة بشكل كبير في تأمين مرحلة ما بعد الحرب بغزة.
وقال المسؤولون إن المستشار المدني سيكون مقره في المنطقة وسيعمل بشكل وثيق مع قائد القوة، الذي سيكون إما فلسطينيا أو من دولة عربية.
وأضاف المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن واشنطن لا تزال تناقش حجم السلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، وذلك كجزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور" بارز" في انتشال غزة من الفوضى اليائسة، وفق تعبيرهم.
وبحسب الموقع، فإن المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية بشأن دور المستشار -والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا- تكشف أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب. وبالتالي، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة جزئيا عما سيأتي بعد ذلك، بما في ذلك تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني يعانون في الأراضي المدمرة.
وقال المسؤولون إن المستشار لن يدخل غزة نفسها أبدا. وهو مؤشر على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة ستملي مستقبل القطاع، وذكر مسؤولان أنه قد يكون متمركزا في سيناء وقال آخر إنه قد يكون في الأردن.
سرية تامة
وبحسب مصادر الموقع، فإن اقتراح تعيين مستشار وقوة لحفظ السلام تم تداوله في سرية منذ أشهر.
وحاليا، ضمن مرحلة تخطيط مكثفة، تعمل الإدارة الأميركية على جمع شركاء متعددين داخل الولايات المتحدة وخارجها للالتقاء حول أفكار لتحقيق الاستقرار في غزة ما بعد الحرب، وبشكل أساسي "الحفاظ على الأمن وتجنب التمرد" في القطاع.
وقال المسؤولون الأربعة إن خطة المستشار هي واحدة من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها لسيناريوهات "اليوم التالي"، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد غزة وإعادة بناء المدن المدمرة. وفي حين أن العديد من الخطط تتضمن نوعا ما من قوة حفظ السلام، إلا أن المناقشات لا تزال محتدمة حول تشكيلها والسلطات التي ستمنح لها.
وقال مسؤول إن إدارة بايدن تحاول إقناع دول عربية بالانضمام إلى قوة حفظ السلام.
وأضاف المسؤول أن هناك أيضا اتفاقا واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية للمساعدة في تشكيل مجلس فلسطيني يضم فلسطينيين من غزة ليكون بمثابة هيكل حكم مؤقت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة بعد الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
البلدان الفقيرة والناشئة.. الخاسر الأكبر من ارتفاع الرسوم الجمركية.. واشنطن تسعى لابتزاز الدول.. وتستخدم الكثير من وسائل الضغط الدبلوماسية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الخاسرون الكبار في الوقت الراهن من قرارات ترامب هى البلدان الفقيرة والناشئة التي تضربها الولايات المتحدة بقوة. حيث يريد دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة ٤٦٪ على فيتنام، فيما تمثل الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ٢٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام. كما أن بلدانًا مثل كمبوديا ولاوس وبنجلاديش، سوف تشهد تدمير اقتصاداتها، لأسباب غير عادلة تمامًا.
ويزعم ترامب أن العجز التجاري الأمريكي مع هذه الدول يبرر هذه الإجراءات. ويريد أن يقلل هذا العجز من خلال إجبارهم على شراء المنتجات الأمريكية، بينما على سبيل المثال، لا يستطيع الفيتناميون ذوو الدخل المحدود شراء أحذية نايك باهظة الثمن.
تظل حسابات ترامب الاقتصادية محفوفة بالمخاطر السياسية. ولا ننسى أن الأمريكيين سوف يعانون أيضاً من التضخم. وبحسب التوقعات القياسية الاقتصادية الأولى التي وضعها مركز أبحاث الاقتصاد الكلي، فإن الولايات المتحدة هي من بين البلدان التي ستتكبد أكبر الخسائر في التاريخ.
وفى هذا الإطار، خصصت صحيفة "لوموند" خدمة خاصة للرد على أسئلة القراء حول هذا الأمر، حيث تولى الرد كل من ماري شاريل، نائبة رئيس قسم الاقتصاد، وباسكال ريتشي، الصحفي في قسم الأفكار.
أكدت إجابتهما أن تقليص التجارة العالمية قد يخفف العبء عن كوكب الأرض، وقد رأينا ذلك خلال فترة كوفيد ومن الممكن أن نأمل، في سيناريو متفائل للغاية، أن يحدث هذا إلى حد ما. لكن الولايات المتحدة أعادت أيضًا إطلاق عمليات الحفر وإنتاج الوقود الأحفوري، على حساب البيئة.
ويمكننا أن نرى هذا بالفعل كفرصة للعديد من الاقتصادات لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. ولكن يتولد انطباع بأن الولايات المتحدة تستخدم الكثير من وسائل الضغط البلوماسية، والاقتصادية، وغير ذلك، ناهيك عن الابتزاز. ولا تتمتع الاقتصادات الأخرى، خاصةً الأوروبية، بالقدر الكافي من الحرية في المناورة ومحاولة اللعب على قدم المساواة. ويمكننا أن نتخيل تقاربات أخرى لتعويض النقص المحتمل “على سبيل المثال التقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين”، كما أن الاستجابة المنسقة الحقيقية على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف تكون معقدة نظراً للمصالح المتباينة، ومنها على سبيل المثال، الاقتصاد الفرنسي الذي يعتمد بشكل مسبق على الولايات المتحدة بشكل أقل من الاقتصاد الألماني، لكن الاتحاد الأوروبي أظهر بالفعل أنه في مواجهة التهديد الوجودي، كما رأينا خلال جائحة كوفيد أو أزمة الديون في عام ٢٠١٠، فإنه يعرف كيف يقف متحداً. وربما تقوم مجموعة أصغر من الدول الأوروبية أيضاً بإصدار رد مشترك قوي.
نهج غير عقلانى
إن تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة أمر جيد بلا شك، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الولايات المتحدة تعتمد على بقية العالم لتمويل عجزها، كما أن الولايات المتحدة، لا تتبنى نهجا معاملاتيا عقلانيا، كما توقع كثيرون بناء على ولاية ترامب الأولى.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي بعد قرارات الرئيس الأمريكى، انخفضت نسبة تأييد دونالد ترامب (من ٤٧٪ إلى ٤٣٪)، ولكن قاعدة جماهيره لا تزال قوية، وهو ما يفاجئ أكثر من خبير في استطلاعات الرأي. وفيما يتعلق بسياساته، فهو أضعف في قضايا التجارة الدولية (٣٨٪ من الآراء المؤيدة) مقارنة بقضايا الهجرة (٤٩٪).
ويعتقد خبراء الاقتصاد إلى حد كبير أن زيادة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ستؤثر بشدة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. ويدرك ترامب أنه يشوه صورة أمريكا ولا يستطيع إجبار المستهلكين في جميع أنحاء العالم على شراء المنتجات الأمريكية، لكنه لا يهتم. فهو لم يعد يريد دولة تمارس نفوذها على بقية العالم من خلال القوة الناعمة والوجود العسكري.. إنه يريد "أمريكا أولاً".
ومن الصعب أن نرى الصناعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة (مثل المنسوجات وتجميع الأجهزة المنزلية وما إلى ذلك) تعود إلى الولايات المتحدة، خاصةً عندما تتبدد إلى حد ما حالة عدم اليقين الحالية بشأن "من سيدفع ثمن ماذا حقًا". ولنضف إلى ذلك أن الأتمتة والاستخدام المتسارع للذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية تعمل أيضاً على تقليص كثافة العمالة في العديد من الصناعات، والتي حتى لو عادت إلى الولايات المتحدة، لن تخلق الوظائف التي وعد بها ترامب.
واعترف ترامب بأن الأسر الأمريكية ستواجه اضطرابات قصيرة الأمد، لكنه زعم أنها ستستفيد على المدى الطويل، إلا أن هذا ليس مؤكدًا. وفوق كل هذا، فإنه يتجاهل مدى التضخم الذي سوف تسببه الرسوم الجمركية بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، الذين سوف يدفعون جزءا كبيرا من الفاتورة. وإذا كانت حكومته قد قدمت أي تقديرات، فإنها لم تكن ذات وزن في الميزان.
وعلى الجانب التكنولوجي، لا ينبغي استثناء المستهلك الأمريكي أيضاً، نظراً لكمية المنتجات المصنعة أو المجمعة في الهند والصين. وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها، لا تزال شركة أبل تصنع الغالبية العظمى من هواتف آيفون في الصين، من خلال المورد التايواني فوكسكون.
الملابس والمنسوجات
وانخفضت أسهم شركات الملابس والمنسوجات التي تعتمد على العمالة الرخيصة في دول مثل الصين وفيتنام بشكل حاد، حيث خسرت شركة نايكي أكثر من ١٣٪ وخسرت شركة جاب أكثر من ٢٠٪. وتعني التعريفات الجمركية الجديدة أن الواردات إلى الولايات المتحدة من الصين أو فيتنام ستكون أكثر تكلفة.
وقدر مختبر الميزانية بجامعة ييل أن تأثير جميع التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها حتى الثاني من أبريل من شأنه أن يزيد تكلفة الملابس والمنسوجات بشكل عام بنسبة ١٧٪.
وبحسب المؤسسة البحثية، فإن التأثير الإجمالي للرسوم الجمركية التي أُعلنها حتى الآن يصل إلى خسارة سنوية متوسطة قدرها ٣٨٠٠ دولار لكل أسرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة