التعافي المبكر.. مدخل النظام السوري للسيطرة على ملف المساعدات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت مصادر في القطاع الإنساني للجزيرة نت إن النظام السوري يسعى من خلال نفوذه في مكتب الأمم المتحدة بدمشق لإلغاء دور المكتب الأممي الموجود في غازي عنتاب التركية والاعتماد فقط على مكتب دمشق.
وبعد زلزال السادس من فبراير/شباط 2023، وافق النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي بريف حلب، ثم وافق على التمديد مرتين، بحيث ينتهي التفويض الممنوح لإدخال المساعدات منتصف أغسطس/آب 2024 ليصبح تفويض النظام بديلا عن قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت في العادة تصدر لتنظيم هذه العملية، وهو ما يوحي بتوسيع دور دمشق في الإشراف على المساعدات الإنسانية.
وبحسب المعلومات التي وصلت للجزيرة نت من مصادر دبلوماسية عربية، فإن النظام السوري يناقش حاليا مع عدد من المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا دمشق مؤخرا؛ التعاونَ لتسهيل عودة اللاجئين مقابل العمل على تخفيف العقوبات الاقتصادية، وتوسيع أعمال "التعافي المبكر" للبنية التحتية.
وفي حال تم إقرار العمل بصندوق التعافي المبكر، ستكون المنظمات الإنسانية النشطة في شمال غرب وشمال شرق سوريا ملزمة بالتنسيق مع مكتب دمشق للحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة عمليات التعافي المبكر.
ويبدي العديد من العاملين في القطاع الإنساني في سوريا تحفظاتهم على طرح التعافي المبكر بشكله الحالي، خاصة في ظل عدم وجود آلية قانونية تنظم هذه المسألة في الدول التي تشهد نزاعات.
ونفى رائد الصالح رئيس منظمة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني) بمناطق المعارضة السورية إمكانية تحقيق تعاف مبكر في سوريا حاليا، مشيرا إلى غياب الآلية التي تتيح التوزيع العادل لأموال التعافي المبكر، خاصة أن الفكرة قد تؤدي لإلغاء دور المنظمات الإنسانية، وتمنح المؤسسات الحكومية صلاحيات الإشراف على المساعدات.
وفي تصريحات للجزيرة نت، أبدى الصالح تخوفه من تخصيص أموال الصندوق -في حال إقراره ووضعه تحت إشراف مكتب دمشق- لعمليات إعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش، وعدم إعطاء الأولية للبنية التحتية، حيث يمكن تنفيذ هذه العمليات وإدراجها تحت بند التعافي المبكر في ظل غياب ضوابط حقيقية.
ولفت رئيس منظمة الخوذ البيضاء إلى إمكانية عدم منح مناطق شمال غرب سوريا اعتمادات من الصندوق نظرا لأن غالبية الدول المانحة ترفع شعار عدم دعم التغيير الديمغرافي، وتطالب بعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية قبل منح تمويل لإصلاح البنية التحتية.
وأشار الصالح إلى أن ذلك قد يفتح المجال لرفض مكتب دمشق تخصيص الأموال للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بحجة وجود مهجرين من مناطق أخرى فيها، في حين أن المهجرين يواجهون تهديدات أمنية ولا يستطيعون العودة لمناطقهم حاليا.
وأكثر المتحفظين على فكرة إنشاء صندوق للتعافي المبكر يكون مقره بدمشق قلقون من التحول إلى إعادة الإعمار بدون الشروع في حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد، الأمر الذي قد يدفع دمشق وداعميها إلى المزيد من التصلب ورفض العودة إلى المسار السياسي مجددا، والتعويل على أموال المانحين ووعودهم بتخفيف العقوبات لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وإصلاح مؤسسات النظام السياسية والعسكرية والأمنية، وبالتالي فرض أمر واقع على باقي أطراف النزاع والعمل على إلزامهم به.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التعافی المبکر النظام السوری مکتب دمشق
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب السوداني
أعلن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن الخميس عن أن الولايات المتحدة ستقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للسودان استجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم، وأتى هذا الإعلان في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مكتب العلاقات العامة
بيان صحفي
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
أعلن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اليوم عن أن الولايات المتحدة ستقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للسودان استجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم، وأتى هذا الإعلان في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان.
يتم تقديم هذه المساعدات الإضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، وتواصل الولايات المتحدة من خلالها توفير الدعم الزراعي والمساعدات الغذائية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة والتغذية والصحة والحماية لأكثر السودانيين المعرضين للخطر، بما فيهم النازحين داخليا واللاجئين، وهي مساعدات تشتد الحاجة إليها. سيحتاج أكثر من 30 مليون شخص في السودان إلى المساعدات الإنسانية في العام 2025 فيما يواصلون مواجهة انعدام أمن غذائي متفاقم وموارد طبيعية شحيحة بشكل متزايد بحسب اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي للعام 2025. وبالإضافة إلى ذلك، نزح 12 مليون شخص منذ بداية الصراع، بما في ذلك مليونين ونصف شخص فروا من البلاد، وستلعب هذه المساعدات دورا حيويا في تلبية احتياجات المتواجدين في السودان ومن فروا إلى الدول المجاورة.
ويأتي هذا الإعلان فيما لا يزال المدنيون عالقين في مرمى نيران الصراع الوحشي الدائر منذ عشرين شهرا. لقد تعرض مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور لهجمات في الأسابيع الأخيرة، وهو مخيم يضم أكثر من نصف مليون شخص وتنتشر فيه مجاعة مؤكدة، كما استهدفت غارة جوية سوقا وأسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص. ويتعرض المعتقلون في مواقع الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية للانتهاكات وحتى للقتل أحيانا. وتتعرض النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الخطف والعنف الجنسي ذات الصلة بالصراع. لقد كانت الأهوال المتواصلة في خضم الصراع في السودان مروعة، وتواصل الولايات المتحدة دعوة كافة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين.
نبقى ملتزمين بدعم الشعب السوداني مع تواصل هذه الحرب المروعة. الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية استجابة لما يحصل في السودان، وقد قدمت أكثر من 2,3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية العام المالي 2023. ويبقى التمويل القوي دعما للعمليات الإنسانية حيويا للحفاظ على أرواح المتأثرين بالصراع في السودان، ونحن نحث الجهات المانحة الأخرى على زيادة دعمها، ولكن التمويل وحده لا يكفي. ويتعين على المقاتلين وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ودائم، وإنهاء تدخلهم في العمليات الإنسانية، وتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني والموارد الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق إلى المحتاجين إليها عبر الحدود وعبر خطوط الصراع في مختلف أنحاء البلاد.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء