التعافي المبكر.. مدخل النظام السوري للسيطرة على ملف المساعدات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت مصادر في القطاع الإنساني للجزيرة نت إن النظام السوري يسعى من خلال نفوذه في مكتب الأمم المتحدة بدمشق لإلغاء دور المكتب الأممي الموجود في غازي عنتاب التركية والاعتماد فقط على مكتب دمشق.
وبعد زلزال السادس من فبراير/شباط 2023، وافق النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي بريف حلب، ثم وافق على التمديد مرتين، بحيث ينتهي التفويض الممنوح لإدخال المساعدات منتصف أغسطس/آب 2024 ليصبح تفويض النظام بديلا عن قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت في العادة تصدر لتنظيم هذه العملية، وهو ما يوحي بتوسيع دور دمشق في الإشراف على المساعدات الإنسانية.
وبحسب المعلومات التي وصلت للجزيرة نت من مصادر دبلوماسية عربية، فإن النظام السوري يناقش حاليا مع عدد من المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا دمشق مؤخرا؛ التعاونَ لتسهيل عودة اللاجئين مقابل العمل على تخفيف العقوبات الاقتصادية، وتوسيع أعمال "التعافي المبكر" للبنية التحتية.
وفي حال تم إقرار العمل بصندوق التعافي المبكر، ستكون المنظمات الإنسانية النشطة في شمال غرب وشمال شرق سوريا ملزمة بالتنسيق مع مكتب دمشق للحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة عمليات التعافي المبكر.
ويبدي العديد من العاملين في القطاع الإنساني في سوريا تحفظاتهم على طرح التعافي المبكر بشكله الحالي، خاصة في ظل عدم وجود آلية قانونية تنظم هذه المسألة في الدول التي تشهد نزاعات.
ونفى رائد الصالح رئيس منظمة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني) بمناطق المعارضة السورية إمكانية تحقيق تعاف مبكر في سوريا حاليا، مشيرا إلى غياب الآلية التي تتيح التوزيع العادل لأموال التعافي المبكر، خاصة أن الفكرة قد تؤدي لإلغاء دور المنظمات الإنسانية، وتمنح المؤسسات الحكومية صلاحيات الإشراف على المساعدات.
وفي تصريحات للجزيرة نت، أبدى الصالح تخوفه من تخصيص أموال الصندوق -في حال إقراره ووضعه تحت إشراف مكتب دمشق- لعمليات إعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش، وعدم إعطاء الأولية للبنية التحتية، حيث يمكن تنفيذ هذه العمليات وإدراجها تحت بند التعافي المبكر في ظل غياب ضوابط حقيقية.
ولفت رئيس منظمة الخوذ البيضاء إلى إمكانية عدم منح مناطق شمال غرب سوريا اعتمادات من الصندوق نظرا لأن غالبية الدول المانحة ترفع شعار عدم دعم التغيير الديمغرافي، وتطالب بعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية قبل منح تمويل لإصلاح البنية التحتية.
وأشار الصالح إلى أن ذلك قد يفتح المجال لرفض مكتب دمشق تخصيص الأموال للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بحجة وجود مهجرين من مناطق أخرى فيها، في حين أن المهجرين يواجهون تهديدات أمنية ولا يستطيعون العودة لمناطقهم حاليا.
وأكثر المتحفظين على فكرة إنشاء صندوق للتعافي المبكر يكون مقره بدمشق قلقون من التحول إلى إعادة الإعمار بدون الشروع في حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد، الأمر الذي قد يدفع دمشق وداعميها إلى المزيد من التصلب ورفض العودة إلى المسار السياسي مجددا، والتعويل على أموال المانحين ووعودهم بتخفيف العقوبات لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وإصلاح مؤسسات النظام السياسية والعسكرية والأمنية، وبالتالي فرض أمر واقع على باقي أطراف النزاع والعمل على إلزامهم به.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التعافی المبکر النظام السوری مکتب دمشق
إقرأ أيضاً:
تركيا تستأنف أنشطتها لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عقب وقف إطلاق النار
وصلت اليوم الأربعاء، سفينة المساعدات الإنسانية الأولى "البحر المتوسط"، إلى ميناء العريش، كما من المقرر أن تصل سفينة المساعدات الإنسانية الثانية "أمير جوي" إلى ميناء العريش. بحلول يوم الأحد وذلك في إطار جهود المساعدات الإنسانية التركية المستأنفة.
ففي إطار اتفاقية وقف إطلاق النار لمدة 42 يوم في غزة نتيجة للجهود المثابرة التي تبذلها مصر وقطر، تقرر مرور ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات عبر غزة يوميًا، وفتح معبر رفح. وفي هذا السياق، عملت تركيا، التي تعد من بين الدول الأوائل التي ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة بالتعاون مع مصر على تسريع جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية عبر مصر.
حيث وصل مؤخرا إلى القاهرة وفد من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، وهي وكالة التنسيق الرئيسية في تركيا في مجال المساعدات الإنسانية، والهلال الأحمر التركي، وعقد اجتماعا تنسيقيا في الهلال الأحمر المصري، ثم تحرك الوفد إلى منطقة شمال سيناء.
وأجرى الوفد مشاورات مع السلطات المصرية المحلية بشأن الوضع في معبر رفح وعبور المساعدات الإنسانية.
وفي إطار جهود المساعدات الإنسانية التي تبذلها تركيا، استأنفت شحناتها عبر ميناء العريش الذي كانت تستخدمه سابقًا، وانطلقت سفينة "البحر المتوسط" التي تحمل 835 طنًا من المساعدات الإنسانية من ميناء مرسين ووصلت إلى ميناء العريش اليوم 29 يناير.
وكان في استقبال السفينة بالميناء سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن ومسؤولي الميناء ونائب مدير إدارة الكوارث والطوارئ ومسئولي الهلال الأحمر المصري.
ومن بين 835 طنًا من الحمولة الموجودة على متن السفينة المذكورة، هناك أكثر من 10 آلاف خيمة يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل. حيث تم الإبلاغ عن طريق الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك حاجة ماسة لهذه الخيام لان 80% من منازل غزة دمرت خلال أيام الشتاء الباردة، وخاصة منازل النازحين إلى شمال غزة.كما تتضمن الشحنة المذكورة أيضًا مواد مختلفة ضرورية ومفيدة مثل دورات المياه المتنقلة.
وفي تصريحاته عقب استقبال السفينة أفاد سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن أن جهود المساعدات الإنسانية التركية بالتعاون مع مصر مكنت من إرسال مساعدات واسعة النطاق إلى غزة، ومن الآن فصاعدا، سيتم تكثيف إرسال المساعدات بحريا عن طريق العريش وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والسلطات الأخرى. مضيفا أن منظمات المجتمع المدني التركية على وشك استئناف جهودها لإرسال المساعدات التي وفرتها من القاهرة إلى غزة عبر الشاحنات.
وفي هذا السياق، أعرب السفير صالح موطلو شن عن أمله في أن تدخل شاحنات المساعدات إلى غزة بشكل أكثر فعالية بعد فتح معبر رفح البري وفق التنظيم الجديد والإدارة الجديدة في الأيام المقبلة. وفي هذا السياق أشار أيضًا إلى أن هناك مرضى جرحى ما زالوا في غزة ينتظرون العلاج وهم بحاجة إليه، وقال إنه مع فتح معبر رفح سيتمكنون من إرسال بعض المرضى إلى تركيا عبر مصر.
وأكد أنه لا يوجد بديل عن معبر رفح الحدودي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ومرور الأفراد.
وأوضح السفير صالح موطلو شن أن تركيا حتى الآن أرسلت 14 سفينة من بينها السفينة "البحر المتوسط"، وأن السفينة الخامسة عشر "أمير جوي" ستصل إلى ميناء العريش خلال الأيام المقبلة بحمولة تقترب من 2000 طن.
وفي المستقبل، إذا استمر وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة بهذا الكم، فإن تركيا بالتعاون مع السلطات المصرية ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية عبر ميناء العريش دون انقطاع قائلا "لن تترك أشقائنا المظلومون والمضطهدون في غزة وحدهم".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت