خطة أممية تُقدر حاجة اليمن لمشاريع كهرباء بـ10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكدت خطة أممية حاجة اليمن لمشاريع في قطاع الكهرباء تفوق تكلفتها الـ10 مليارات دولار لتغطية الطلب على الطاقة بحلول عام 2030م.
وأشارت الخطة إلى معاناة اليمن من عدم كفاية قدرات توليد الكهرباء، بعد أن باتت معظم محطات التوليد القائمة لدى المؤسسة العامة للكهرباء قديمة ومنخفضة الكفاءة.
وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ملخصاً لخطة الاستثمار في الطاقة المتجددة والمختلطة في اليمن، أشارت إلى أن الطلب على الكهرباء وصل حتى عام 2020 ما مجموعه 3809 ميجاواط.
وتتوقع الخطة أن يصل هذا الرقم إلى 4,749 ميجاواط بحلول عام 2025 و5,918 ميجاواط بحلول عام 2030، و14,271 ميجاواط بحلول عام 2050م.
وأشارت الخطة إلى أن إجمالي قدرة التوليد لشبكة الكهرباء اليمنية بلغ قبل عام 2011 حوالي 1.223 ميجاواط فقط، تعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري، بما في ذلك المازوت والديزل وغاز البترول المسال. في حين أن حصة الطاقة المتجددة آنذاك كانت أقل من 1%.
مضيفة بأن تقييم الأضرار والاحتياجات أشار إلى أن الصراع الدائر في اليمن قد أثر تأثيراً كبيراً في البنية التحتية للكهرباء، وقطع إمدادات الكهرباء عن معظم السكان في المناطق الحضرية والريفية.
الخطة أكدت أن اليمن يتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة لمصادر الطاقة المتجددة، وأن دراسات أممية سابقة أكدت أن إمكانات الطاقة المتجددة مشجعة، خصوصاً تلك التي تتعلق بأربعة مصادر متجددة طبيعة وهي: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية.
الخطة القائمة على فرضية توقف الحرب، تقترح قائمة من المشاريع في مجال التوليد تمزج بين مشاريع توليد بطاقة الرياح والشمس وبين محطات قائمة على نظام الدورة المركبة للوقود الأحفوري في عدة مواقع بمحافظات الجمهورية.
كما تقترح الخطة قائمة أيضاً بمشاريع التوسع في النقل والتوزيع للكهرباء بين المحافظات، وتقول إن تكلفة هذه المشاريع تبلغ نحو 10 مليارات دولار لسد الاحتياج من الطاقة في اليمن بحلول عام 2030م.
وتناقش الخطة أيضاً المعوقات التي تقف أمام الاستثمار بمجال الكهرباء وتحديداً في الطاقة المتجددة، وعلى رأسها عدم الجاذبية للاستثمار من قبل المستثمرين، وتقترح الخطة هنا إنشاء عدد من المشاريع التجريبية بكلفة 392 مليون دولار ونشر بيانات جدواها.
كما أشارت الخطة إلى الجانب القانوني كأحد أهم المعوقات أمام الاستثمار بهذا الملف وتقترح وضع قوانين ولوائح تنظيمية وإطار لاستثمارات الطاقة المتجددة ووضع آلية للتنفيذ، واقترحت الخطة إنشاء هيئة حكومية جديدة للطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء إدارة جديدة للتعاون الدولي في إطار الهيكل الحالي لوزارة الكهرباء.
وتضمنت الخطة عدداً من التوصيات أهمها استئناف العمل بأي مشاريع متوقفة بسبب الحرب كخيار أفضل من إنشاء مشاريع جديدة، بالإضافة إلى التحقق من احتياطيات الغاز في اليمن من أجل تقييم العائد الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء المقترحة التي تعمل بالغاز في خطة الاستثمار.
مشيرة إلى العرض الذي قدمه فريق وزارة النفط والمعادن حول إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في اليمن، والتي بلغت 18 تريليون قدم مكعب، مع تخصيص تريليون قدم مكعب فقط للاستهلاك المحلي، بما في ذلك توليد الكهرباء.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة بحلول عام فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عودة الكهرباء لثلاث محافظات سورية بعد انقطاعها في جميع أنحاء البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عادت الكهرباء إلى ثلاث محافظات سورية صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من انقطاعها في جميع أنحاء البلاد التي تعاني من نقص حاد في مستلزمات التشغيل للمحطات.
وصرح خالد عبودي، المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، لوسائل إعلام رسمية، بأن الكهرباء "عادت إلى محافظات حمص وحماة وطرطوس" في وسط وساحل سوريا. وأضاف: "ستعود تدريجيًا إلى باقي المحافظات".
وأدى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء سوريا إلى غرق البلاد في ظلام دامس مساء الثلاثاء، إثر "عطل فني في المنظومة الكهربائية"، وفقًا للسلطات.
وتعمل الفرق الفنية على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد.
وتواجه سوريا نقصًا مزمنًا في الكهرباء، حيث لا تتوفر الكهرباء الحكومية إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق. ويعني تضرر شبكة الكهرباء أن توليد أو توفير المزيد من الطاقة ليس سوى جزء من التحدي. ويُقدر الطلب على الكهرباء في سوريا بـ 6500 ميغاواط.
وتعهدت السلطات قبل أسبوعين بزيادة ساعات التزويد اليومية إلى ثماني ساعات، ومع ذلك، أفادت بأن تغطية الكهرباء على مدار الساعة لا تزال بعيدة المنال.
ودمرت سنوات الحرب الأهلية جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للطاقة في سوريا، بما في ذلك شبكة الكهرباء ومصافي الغاز، وكانت سوريا، التي كانت تُصدر النفط سابقًا، عاجزة عن تصديره منذ عام 2011 بسبب العقوبات الدولية الصارمة.
واعتمدت دمشق سابقًا على النفط الإيراني لتوليد الكهرباء، لكن هذه الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ووعدت الحكومة المؤقتة بزيادة إمدادات الكهرباء بسرعة، جزئيًا عن طريق استيراد الكهرباء من الأردن واستخدام بارجات الطاقة العائمة التي لم تصل بعد.
والشهر الماضي، بدأت قطر بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن. وأفاد صندوق قطر للتنمية بأن هذه الإمدادات ستُمكّن من توليد 400 ميغاواط من الكهرباء يوميًا في المرحلة الأولى، على أن تزداد الطاقة الإنتاجية تدريجيًا في محطة دير علي لتوليد الكهرباء.