اقتصاد اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة، التضخم أسعار الفائدة، بين التثبيت والارتفاع، هذا ما يبحث عنه أصحاب المال والأعمال، وحتى المواطن البسيط، الذي بدأ يقيس قوت يومه على ما يسمعه من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.
التضخم.. أسعار الفائدة، بين التثبيت والارتفاع، هذا ما يبحث عنه أصحاب المال والأعمال، وحتى المواطن البسيط، الذي بدأ يقيس قوت يومه على ما يسمعه من هذه الأشياء، وشكلت له صداعا مزمنا.
ويعقد البنك المركزي المصري غدًا الخميس اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس، بعد جولات مطاردة امتدت طوال 17 شهرا لخفض معدلات التضخم إلى 7%.
وأجرت «الأسبوع» استطلاعا للرأي شمل 17 مصرفيا وخبير اقتصادي، مالت توقعات 14 منهم نحو تثبيت سعر الفائدة، فيما رأى الباقون أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتمرير زيادة مقدرة بـ100 أو200 نقطة على الإيداع والإقراض.
ويرى المصرفيون والخبراء، أن أداة رفع الفائدة لدى المركزي المصري لن تؤتي ثمارها في ظل مسببات التضخم الحالي، حيث تصل الضغوط التضخمية إلى 41%، بعدما كانت قرب 6.3% في شهر يناير الماضي.
وتابعوا، جاءت الزيادات الحالية من الارتفاع المستفحل في أسعار السلع بأنواعها بعد ثلاث جولات من التخفيض المتتالي في قيمة الجنيه المصري، مما رفع معه أسعار الخامات المستوردة فضلًا عن عدم توافر النقد الأجنبي داخل القطاع المنوط بتسهيل الحصول عليها (البنوك).
وهبطت مصر بسعر الجنيه أمام الدولار بأكثر من 96% من مستويات مارس 2022 عند 15.76 جنيه إلى 30.95 جنيها اليوم، بعد سلسلة تخفيض بدأت من مارس وأكتوبر 2022 حتي يناير 2023، وتسلسلت لـ11 مارس 2023.
وأشار المصرفيون إلى أن رفع الفائدة بنسبة 10% منذ 21 مارس 2022، لم يدفع وتيرة التضخم لوقف عجلة الدوران، خصوصًا بعدما مررت البنوك الزيادات في صورة شهادات ادخار لسحب السيولة النقدية من أيدي المواطنين لإحجام حركات الشراء، لكن الأسواء جاء مع تمرير البنوك وشركات التمويل الزيادات بالفائدة في صورة أعباء اقتراضية مكثفه أمام القطاع المنتج لسلع غذائية وصناعات أخري، وهو ما دفع منتجاتهم نحو الالتهاب أمام المستهلك المحلي.
واستبعد هؤلاء طرح شهادات ادخارية جديدة من جانب البنوك بعد إنتهاء اجتماع الخميس، لكنهم يروا أن البنوك ستعاود من جديد لطرح أوعية ادخارية جديدة في اجتماع 21 سبتمبر 2023، وسط ترجيح منهم لرفع الفائدة بذات الاجتماع.
فيما رأى 3 خبراء ومصرفيون أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالمركزي نحو رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 - 2%، لتسجل معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة 18.25% و19.25%، على الترتيب.
ويقول هؤلاء، إن البنك لابد وأن يرفع الفائدة لتقليل سالبية معدل الفائدة الحقيقي، والتي تبلغ خلال الوقت الحالي أكثر من 20%، مع ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في القطاع المصرفي بحوالي 1000 نقطة أساس، منذ مارس العام الماضي حتى مارس العام الجاري، فيما انتهج سياسة التثبيت في اجتماعين متتاليين هم، 18 مايو و22 يونيو الماضي.
شهادات الادخاروتواصل البنوك في القطاع المصرفي المصري طرح شهاداتها الادخارية بالجنيه عند 22% و20% و19%، فيما يبلغ أعلى عائد ممنوح على الشهادات الدولارية عند 7 - 9%، في ظل وصول معدلات الإيداع والاقراض المعلنه لدي البنك المركزي المصري إلى 18.25%، 19.25%، على الترتيب.
ً«مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب
قبل اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل.. خبراء تتوقع سعر الفائدة
تقرير: 387 طن حجم مشتريات الذهب في البنوك المركزية خلال 6 شهور
45.195.74.236
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار الفائدة رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
«بي إن بي باريبا»: 4.7% نمو متوقع في الاقتصاد المصري السنة المالية المقبلة
رشح تقرير لوحدة بحوث بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، الاقتصاد المصري بتحقيق نسبة نمو 4.7% خلال السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، مقابل نمو بنسبة 4% في السنة المالية الجارية.
ويتوقع البنك الفرنسي أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر خلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025 نسبة 19.8%، على أن يواصل التضخم التراجع حتى متوسط 10% بالعام المالي 2026.
وأشار «بي إن بي باريبا» إلى أنه بالرغم من تباطؤ التضخم على أساس سنوي لـ 24.1% في ديسمبر الماضي - سجل 24% في يناير 2024 - إلا أن التضخم الإجمالي أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي، والمحددة عند 7% (± 2 نقطة مئوية) بالربع الرابع من عام 2026، ومستهدف تضخم 5% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من العام 2028.
وحذر البنك من مخاوفه بشأن تأثير عدة عوامل على التضخم في مصر، حددها في ضريبة القيمة المضافة والدعم إلى جانب أي تغيير في قيمة العملة، ما قد يؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية.
وقال «بي إن بي باريبا»، "من المتوقع أن يؤدي التسارع المتوقع في انخفاض التضخم خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تمكين البنك المركزي المصري من بدء دورة التيسير النقدي، بعد زيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022".
بي إن بي باريبا يرجح اتباع البنك المركزي المصري سياسة الخفض التدريجي لـ سعر الفائدة خلال اجتماعاته في عام 2025.
وقال "تضع وتيرة خفض أسعار الفائدة، البنك المركزي أمام خيار صعب، فمن ناحية، سيعمل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية اعتبارًا من فبراير الجاري فصاعدًا على كبح جماح التعافي في الاستثمار.. ومع ثبات سعر الفائدة الاسمي، من المتوقع أن يرتفع سعر الإقراض لدى البنك المركزي من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في شهر فبراير 2025 بالقيمة الحقيقية.. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تجعل حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم البنك المركزي حذرًا."
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، سيعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة، وسط تكهنات ببدء دورة تيسير نقدي أو تلميح بموعدها، حيث من المقرر أن يعقد البنك ثاني اجتماعاته في 17 أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«QNB» مصر يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الأخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
«إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
بنك مصر يخفض الفائدة على بعض الأوعية.. ويواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%