كيف تغلغل اللوبي الإسرائيليل في أوساط النواب المحافظين ببريطانيا؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشف تقرير نشره موقع "ديكلاسفايد يوكي" أن ثلث نواب حزب المحافظين تلقوا دعما ماليا من جماعات مؤيدة لإسرائيل.
وجاء فيه أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل مولت زيارات النواب المحافظين إلى الأراضي المحتلة 187 مرة بما فيها زيارات تم خلال الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة.
ويأتي الكشف عن دور اللوبي الإسرائيلي في وقت أعلن فيه، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك عن موعد الانتخابات العامة في تموز/يوليو المقبل.
وكشف التقرير الذي نشر أمس الخميس أن 126 نائبا من 344 نائبا محافظا في البرلمان البريطاني قبلوا أموالا من جماعات مؤيدة لإسرائيل.
ووصل حجم التمويل إلى أكثر من 430 ألف جنيها استرلينيا كتبرعات وضيافة، حيث مولت هذه الجماعات زيارات للنواب المحافظين إلى إسرائيل في 187 مناسبة، تضمن بعضها زيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة. وزار 13 نائبا محافظا إسرائيل وسط الحرب الحالية على غزة.
ففي كانون الثاني/ يناير استضاف الرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ 6 من النواب أثناء وفدا فيما أطلق عليها "مهام تضامن".
ومن أهم الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي دعمت النواب، هي مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين والتي زعمت أن نسبة 80% من نواب المحافظين هم أعضاء فيها٬ ومولت زيارات النواب إلى إسرائيل بمبلغ يزيد عن 330 ألف جنيها استرلينيا.
وقال الصحفي المخضرم بيتر أوبورون٬ عن مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين٬ أنها "باتت تشبه مخفر شرطة لبنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة".
وبحسب البيانات المتوفرة لدى ديكلاسيفايد فإن المجموعة مولت 118 نائبا حاليا في البرلمان لزيارة الأراضي المحتلة في 160 مرة وقدمت أكثر من 330 ألف جنيها استرلينيا، ومن هؤلاء نائب رئيس الوزراء أوليفر دودين ووزير الداخلية، جيمس كليفرلي ووزير العدل أليكس تشولك، هذا قبل تعيينهم في الحكومة.
وشاركت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمويل 22 زيارة٬ ومولت دولة الاحتلال وبشكل مستقل ناظم زهاوي٬ وكواسي كوارتينغ، وزيري الخزانة السابقين٬ وجون ويتينغديل، النائب ووزير الظل للمناخ.
وشملت زيارات مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين على زيارات لمصانع شركة أنظمة السلاح "إلبيت" والتي تعد أكبر مصنع للسلاح في إسرائيل.
وعندما سأل الصحافي ديفيد كرونين إن كانت الشركة قد مولت الزيارات عام 2011، قال المتحدث باسم المجموعة "لست بحاجة لتقديم تفاصيل إليك".
وزادت نشاطات مجموعة أصدقاء إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ وأرسلت "مهام التضامن" إلى إسرائيل والتي شارك فيها النواب ستيفن كراب٬ وتريزا فيليرز٬ وروبرت جيرك٬ ومايكل إليس٬ ونيقولا ريتشاردز٬ وغريغ سميث.
ودعمت المجموعة النواب قبل انتخابات عام 2019، حيث شكلت وفدا من المرشحين البرلمانيين، أصبح منهم سبعة نوابا الآن وهم شون بيلي٬ ومريام غيتس٬ ودهينا دافيسون٬ وبيتر غيبسون٬ وتوم هانت٬ وروبرت لارغان٬ وماثيو فيكرز.
وقادت المجموعة بعد تقديم إسرائيل لمحكمة العدل الدولية في شباط/فبراير الماضي٬ وفدا شارك فيه ألكسندر كلاركسون٬ وكيتي لام وبن أوبيس – جيكتي وبرادلي توماس.
وكشف في بداية نيسان/أبريل الماضي عن تحقيقات لحزب المحافظين في الوزير السابق بالخارجية ألان دانكن٬ الذي قال إن الوقت قد حان لـ "طرد" قادة مجموعة أصدقاء إسرائيل بحزب المحافظين.
واتهم دانكن المجموعة في السابق بأنها تقوم بالضغط ضده ومنعت حصوله منصب وزير الشرق الأوسط عام 2016 لأنه متعاطف مع الفلسطينيين.
كما وشاركت منظمات مؤيدة لإسرائيل بتمويل ودعم النواب المحافظين، مثل اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية للعلاقات العامة (أيباك)٬ والصندوق القومي اليهودي٬ والمجلس القومي اليهودي والتبادل الثقافي الإسترالي- الإسرائيلي وشبكة القيادة الأوروبية.
وتلقى وزير المجتمعات مايكل غوف مبلغ 3,086 جنيها استرلينيا من إيباك للحديث في مؤتمرها بواشنطن العاصمة في عام 2017، حسب التقرير. كما وشارك النائب المحافظ جيمس موريس في مؤتمر لإيباك عام 2011 ومول مشاركته الصندوق الشقيق لها صندوق التعليم الأمريكي الأوروبي.
أما النائب هنري سميث فقد مول مباشرة من أيباك كي يشارك في مؤتمر العام عام ٢٠١٢. كما ومولت أيباك جوناثان دجانغولي ووزيرة الداخلية السابقة بريتي باتل٬ ودفعت تكاليف الرحلة جميعة هنري جاكسون في لندن التي تمولها جماعات غير معروفة وبعلاقات قريبة من إسرائيل.
كما حصل النائب ماثيو أوفورد على مبلغ 2,799 جنيها استرلينيا من الصندوق القومي اليهودي ببريطانيا لزيارة إسرائيل مرتين. وطالما أشرف الصندوق القومي اليهودي على عمليات شراء أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة ودعم توسيع المستوطنات ووصفه المؤرخ إيلان بابيه بأنه "وكالة استعمارية للتطهير العرقي".
ومول المجلس القومي اليهودي الذي يترأسه غي موند "مهام تضامن" إلى إسرائيل وأسهم بمبلغ 27,801 جنيها استرلينيا في رحلة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان إلى تل أبيب.
وبعد زيارتها قالت بريفرمان أن مقتل عمال الإغاثة البريطانيين يجب ألا يكون سببا "لتخفيف بريطانيا دعمها لإسرائيل". وأضافت بريفرمان أنها "متأكدة أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي وبأي حال"، وقبل ستة أسابيع من طلب المدعي العام للجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت.
ودعمت حكومة المحافظين إسرائيل بعد هجمات حماس والقصف والحصار الذي مارسته ضد غزة. وفي ظل وزيرة الداخلية السابقة بريفرمان، حاولت الحكومة فرض رقابة ومنع التظاهرات المؤيدة لفلسطين.
والأربعاء الماضي قدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين شكاوى ضد خمسة وزراء إلى الشرطة واتهمهم بالتواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأثارت إدارة الحرب شجبا واسعا، وجعلها عرضة لدعوى قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة. وتقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب من قضاة المحكمة يطلب اصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى جانب ثلاثة قادة بارزين من حماس.
وأدت الحرب الإسرائيلية ضد غزة لمقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وجرح عشرات الالاف وتدمير العمارات والبيوت والبنى التحتية وتشريد معظم سكان القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية نواب حزب المحافظين الإسرائيلي اللوبي الإسرائيلي التمويل إسرائيل تمويل نواب حزب المحافظين اللوبي الإسرائيلي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنیها استرلینیا حزب المحافظین إلى إسرائیل إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
سبع مخالفات قانونية في قرار المحافظين الثلاثة بـتعطيل المؤسسات الحكومية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، أن قرارات تعطيل الدوام الرسمي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تمثل سبع مخالفات قانونية دفعة واحدة، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على استقرار البلاد.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحافظين الثلاثة بتعطيل المؤسسات الحكومية كنوع من رد الفعل على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية يعدّ سابقة خطيرة، ويشكل مخالفات قانونية يجب الوقوف عندها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
وأضاف أن "ما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، ومحاولة لإثارة التوتر وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي مسؤول حكومي اتخاذ إجراءات تعطل قرارات صادرة عن أعلى محكمة في البلاد، خاصة أن المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وفق الدستور، وعلى الجميع احترامها باعتبارها تأتي وفق سياقات قانونية واضحة".
ولفت شاكر إلى أن "ما حدث يستدعي من الحكومة المركزية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحافظين الثلاثة، لأن التغاضي عن هذه المخالفات قد يؤدي إلى تكرارها في ملفات أخرى، ما يفتح الباب أمام أزمات داخلية جديدة".
وأكد أن "احترام القانون هو أحد أهم عوامل استقرار البلاد، وما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً للصلاحيات ويستوجب فتح تحقيق موسع لاتخاذ القرارات المناسبة"، مشدداً على أن "هذه الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية وقانونية، مما يستوجب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة الاتحادية".
هذا وأكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، يوم الخميس الماضي، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، الأربعاء الماضي، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟