قرار وزاري.. رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل لـ 6000 جنيه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كتب - عمرو صلاح:
قرر وزير العمل حسن شحاتة، رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل، إلى 6000 جنيه بدلا من 3500،مع راتب مايو 2024 الجاري ، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر في شهر إبريل الماضي.
وبحسب بيان اليوم الجمعة ،حث "الوزير " جميع العاملين في "المجلة" على تكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة الإنتاج والتنمية، والتوعية بالإعلاء من قيمة العمل، والالتزام والإتقان فيه.
ومجلة العمل، تصدر عن جمعية نشر الثقافة لوزارة العمل، منذ عام 1963، بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة،وهي متخصصة في مجال العمل والتنمية والإنتاج، و تصدر نسختها الورقية كل شهر، وبشكل منتظم، ولديها موقع الكتروني..ويرأس مجلس إدارتها الأن، وزير العمل حسن شحاتة، ويرأس تحريرها عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة، عضو نقابة الصحفيين.
يشار إلى أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023،و في يوليو 2023، وصل إلى 3000 جنيه، ثم 3500 جنيه في يناير الماضي، حتى أصبح الآن 6000 الاف جنية، شاملة كافة عناصر الأجر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير العمل مجلة العمل المجلس القومي للأجور
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
في خطوة تعكس تقدمًا ملحوظًا على الصعيد الاقتصادي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل معدل بطالة بلغ 6.4%، وهو الأدنى منذ عقود طويلة. هذا الإنجاز يأتي وسط جهود حثيثة تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. ولم تتوقف الأخبار الإيجابية عند هذا الحد، بل أشار مدبولي إلى خطط طموحة لدعم الصادرات المصرية عبر برنامج جديد سيتم إطلاقه قريبًا، مما يفتح آفاقًا واعدة للصناعة المحلية.
معدل البطالة عند أدنى مستوياته| شهادة على النجاح الاقتصاديخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، كشف مدبولي أن معدل البطالة الذي سجل 6.4% يعد مؤشرًا قويًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل نتاج سنوات من السياسات الاقتصادية التي ركزت على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار. ويأتي هذا الانخفاض ليؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية.
دفعة جديدة للصناعة المصريةلم يكتفِ رئيس الوزراء بالإعلان عن هذا الإنجاز، بل أضاف خبرًا آخر يحمل في طياته الأمل للقطاع الصناعي. فقد أكد أن الحكومة أنهت اللمسات الأخيرة لبرنامج "رد أعباء الصادرات"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أسبوعين بعد عيد الفطر. هذا البرنامج، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو مع بداية العام المالي الجديد، يمتد لثلاث سنوات، ويستهدف تعزيز الصادرات المصرية من خلال دعم المصنعين وتشجيع استخدام المكونات المحلية.
رؤية طويلة الأمدأوضح مدبولي أن البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يسعى إلى تعميق الصناعة المصرية عبر زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بشكل سنوي. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
خطوات واثقة نحو مستقبل مزدهرفي ظل هذه التطورات، تبدو مصر وكأنها تضع قدمًا ثابتة على طريق النهضة الاقتصادية بعد انخفاض معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب خطط دعم الصادرات، يرسمان صورة متفائلة لمستقبل البلاد. ومع اقتراب إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات، يترقب المواطنون والمصنعون على حد سواء ثمار هذه الجهود، التي قد تكون بمثابة نقطة تحول في مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب