“العرفي”: طلبنا عقد جلسة طارئة في طبرق لمناقشة اختفاء الدرسي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن طلب عدد من النواب لعقد جلسة طارئة في طبرق لمناقشة اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، وأكد العرفي أن رئيس المجلس عقيلة صالح تلقى هذا الطلب، وأن جلسة طارئة ستُعقد قريباً لتناول هذا الموضوع كأحد بنودها الرئيسية.
وأشار العرفي إلى أن التحقيقات في حادثة اختفاء الدرسي لا تزال جارية، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إبراهيم الدرسي جلسة طارئة طبرق عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب جلسة طارئة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم لمناقشة عدة مشروعات قوانين هامة
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش عددًا من القضايا والموضوعات الهامة التي تؤثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
1. مناقشة اتفاقية التمويل لشراء القمح:
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023.
يتعلق هذا القرار بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي:
يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
يهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، مع توفير حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام. كما يتبنى المشروع منهج الدعم المشروط لتعزيز الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
من المقرر أيضًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشته من حيث المبدأ خلال جلسات اليوم الأحد، الإثنين، والثلاثاء.
يتضمن المشروع تعديلات جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتعزز من ضمانات حقوق الإنسان في مصر.
يهدف القانون إلى تحسين الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يسعى لتوفير المزيد من الحريات والحقوق للمواطنين.
الهدف من المشروعاتتهدف المشروعات المطروحة إلى تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، خاصة للمرأة المصرية.
كما تسعى إلى تقوية الأطر القانونية وضمان حقوق الإنسان، بما يعزز استقرار القواعد الإجرائية في البلاد.
تستمر هذه المناقشات والقرارات في إطار جهود البرلمان لتطوير التشريعات بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويخدم المصلحة العليا للدولة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر