الإعلان عن تحالف سياسي بين 4 أحزاب جزائرية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلنت 4 أحزاب جزائرية، الخميس، عن تأسيس تحالف سياسي تحت مسمى "ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر"، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.
ويضم التحالف الرباعي جبهة التحرير الوطني، التي تعتبر أكبر وأقدم حزب في البلاد، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى حزبي "حركة البناء الوطني" و"جبهة المستقبل".
ووفقا لصحيفة "النهار" المحلية، فقد عقد اللقاء التأسيسي لذلك التحالف في مقر جبهة التحرير الوطني، بحضور قادة الأحزاب الأربعة، عبد الكريم بن مبارك، ومصطفى ياحي، وعبد القادر بن قرينة، وفاتح بوطبيق.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، إن "تأسيس تحالف سياسي بين تشكيلات سياسية تجمعها قواسم مشتركة وأهداف واضحة، يرمي إلى تحقيق إجماع وطني لحماية مصالح الشعب وتعزيز كل المساعي الرامية إلى بناء جزائر قوية".
وشدد على أن التحالف "ليس مؤقتا أو مرتبطا بالانتخابات الرئاسية" المبكرة، التي ستشهدها البلاد في السابع من سبتمبر المقبل.
من جانبه، نقل موقع "سبق برس" الجزائري عن مبارك قوله، إن التحالف يسعى لأن يكون "قاعدة صلبة تقدم من خلالها مبادرات واقتراحات من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ياحي، أن من بين النقاط الأساسية التي سيعمل عليها التحالف، "الدفع بمرشح الإجماع"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر "تحديا كبيرا يستوجب أن تتجند له كل الأحزاب السياسية الفاعلة".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في 21 مارس، في بيان صدر إثر اجتماع خاص ترأسه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024".
وأضاف البيان أنه "سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024".
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58 في المئة من الأصوات، ليخلف حينها الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، الذي دُفع إلى الاستقالة بضغط من الحراك الاحتجاجي الشعبي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تمرد في مخيمات تندوف ينذر بتفكك الكيان الإنفصالي
زنقة20| متابعة
تشهد مخيمات تندوف بالتراب الجزائري حالة من الغليان غير المسبوق، بعد انضمام عناصر ما يسمى بـ”شرطة” جبهة البوليساريو إلى موجة الاحتجاجات المتزايدة، على خلفية عدم صرف رواتبهم منذ ستة أشهر.
ويواصل العشرات من شرطة البوليساريو الإحتجاج داخل مقرات أجهزتهم الأمنية، وصولا إلى ما يعرف بـ”الوزارة الأولى” في مخيم بوجدور، مطالبين بمستحقاتهم المالية.
ويرتقب ان يلتحق اهالي واسر المحتجين بهم، حيث اعلنهم رفضهم للظلم والإستغلال، مؤكدين أن أبناءهم ليسوا “عبيداً في سوق النخاسة” ليتم استخدامهم في قمع السكان ثم تركهم في مواجهة الفقر والتهميش.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها جبهة البوليساريو الإنفصالية انعكست على جميع أجهزتها، بما في ذلك ميليشياتها المسلحة، حيث يواجه عناصرها ظروفاً معيشية صعبة، تزامناً مع ارتفاع معدلات الجريمة والانفلات الأمني داخل المخيمات.
ويحذر متابعون من أن استمرار التوتر وحرمان الأجهزة الأمنية من رواتبها قد يؤدي إلى تصدع داخلي، خاصة مع امتلاك العديد من العناصر أسلحة يمكن أن تُستخدم في التمرد أو السيطرة على مؤسسات الجبهة.
ورغم الأزمة والبؤس والفقر والتشرد فإن قيادة البوليساريو لازالت تنفق أموالاً طائلة على الولائم والاحتفالات، مما يزيد من حالة الاحتقان ويفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق قد يعجل بانهيار هذا التنظيم من الداخل.