“لجنة توسيع نطاق المدن الصحية” تناقش مستجدات ومعايير البرنامج
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
نظمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية بالشارقة، أمس الخميس الموافق 23 مايو الجاري، في مقر هيئة الشارقة الصحية بحضور أعضائها الاجتماع الثالث لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتوسيع نطاق المدن الصحية من خلال العمل على متابعة تنفيذ معايير المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية و رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة أهمية تكاتف الجهود ومواصلة العمل على توسيع نطاق المدن الصحية لتشمل مدينة خورفكان وكلباء والذيد وبقية مدن الإمارة مستقبلاً.
واستعرض قرار المجلس التنفيذي الذي اُعتمد فيه توسيع النطاق الجغرافي للمدن الصحية لتشمل مدن خورفكان وكلباء والذيد.
ولفت الدكتور المهيري إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توفير أعلى مستويات الخدمات والمعايير الصحية السليمة بهدف ضمان وتحقيق رفاه سكان الشارقة، مشيداً بالإنجازات والمبادرات المختلفة المنبثقة عن مختلف الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة التي تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتوفير بيئة صحية مستدامة في الإمارة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتطرق في حديثه إلى أهمية تشكيل لجان تنسيقية لكل من المدن الثلاث وتنظيم ورش عمل تفاعلية وحضورية لتأهيل أعضاء اللجان للعمل على استيفاء شروط ومعايير منظمة الصحة العالمية وفق أعلى مستويات الجودة، مشيراً إلى أن الإمارة ماضية في أهدافها في توسيع نطاق المدن الصحية على مستوى الإمارة من خلال تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية، ورفع مستوى المشاركة والتفاعل، وتوسيع نطاق اعتماد الشارقة مدينة صحية من خلال تحديث وتحديد استراتيجياتها.
وأشاد رئيس اللجنة بجهود جميع الأفراد والمؤسسات في دعم توجهات إمارة الشارقة ومبادراتها وحرصها على تنفيذ خططها الاستراتيجية لمتابعة استيفاء محاور ملف الشارقة مدينة صحية وتطبيق المعايير.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان يعيد تنظيم «الشارقة لرياضة المرأة» برئاسة الشيخة جواهر
متابعات: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.
ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.
ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشأ فروعاً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.
2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.
3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.
5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.
6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.
كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:1. وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.
2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.
3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.
4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.
5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.
8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.
9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.
10. تطبيق أنظمة الجودة والايزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.
12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.
13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.
14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.
15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.
16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.
17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.
18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.
2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.
4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.
5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.
8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاته مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.
10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.
ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية