إجراء هام من السعودية بشأن التغطية الإعلامية لـ موسم الحج 2024
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالمملكة العربية السعودية، البدء في إصدار التصاريح الإعلامية لتغطية موسم الحج 1445هـ، وذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن من مهامها خلال موسم الحج إصدار التصاريح اللازمة للتصوير الميداني للوفود المحلية والدولية، ومراقبة المحتوى والإشراف على التغطيات الإعلامية، كذلك تنظيم دخول الوفود الإعلامية وتسهيل عملها، وتنظيم التغطيات الإعلامية للجهات المشاركة.
وشددت علي تقديمها تسهيلات، منها تصاريح دخول المعدات الإعلامية عبر المنافذ الدولية، والتنسيق مع الوفود الإعلامية المصرح لها، لتسهيل مهامها، أيضاً تقديم ورش عمل للتعريف بكافة الخدمات الإعلامية، مع متابعة أنشطة الفرق الإعلامية للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح، وتقديم الدعم على مدار الساعة.
اقرأ أيضاًرئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين يؤكد ضرورة الالتزام بتصاريح الحج
التشكيلة الرسمية لـ الاتحاد أمام ضمك في الدوري السعودي.. غياب حجازي ورومارينيو
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الملك سلمان يصدر أمرا بشأن قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أمرا ملكيا يقضى بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي "الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ومن جانبه، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، بحسب ما أوردت وكالة "واس".
وقال مازن الكهموس في تصريح نقلته "واس"، إن "قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وإن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية إلى "الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي"، طبقا للوكالة السعودية.