رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل إلى 6000 جنيه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قرر وزير العمل حسن شحاتة، رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل، إلى 6000 جنيه بدلا من 3500،مع راتب مايو 2024 الجاري ، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر في شهر إبريل الماضي.
وبحسب بيان اليوم الجمعة ،حث "الوزير " جميع العاملين في "المجلة" على تكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة الإنتاج والتنمية،والتوعية بالإعلاء من قيمة العمل،والالتزام والإتقان فيه.
ومجلة العمل،تصدر عن جمعية نشر الثقافة لوزارة العمل،منذ عام 1963،بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة،وهي متخصصة في مجال العمل والتنمية والإنتاج،و تصدر نسختها الورقية كل شهر،وبشكل منتظم،ولديها موقع الكتروني..ويرأس مجلس إدارتها الأن، وزير العمل حسن شحاتة..ويرأس تحريرها عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة،وعضو نقابة الصحفيين ..
يشار هنا إلى أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص،وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023،و في يوليو 2023 ،وصل إلى 3000 جنيه،ثم 3500 جنيه في يناير الماضي،حتى أصبح الآن 6000 الاف جنية،شاملة كافة عناصر الأجر..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلة العمل المجلس القومي للأجور أجور الصحفيين القومي للأجور
إقرأ أيضاً:
إسبانيا.. إضراب عمال النظافة يحول العاصمة إلى جبل من «القمامة»!
في سياق تزايد الاحتجاجات في إسبانيا، والتوتر المتصاعد بين النقابات العمالية والشركات المشغلة، تواجه العاصمة مدريد وضعًا معقدًا، ووسط محاولات متعثرة للتوصل إلى اتفاق، دخل إضراب عمال النظافة يومه السادس، ما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع وإثارة قلق السكان.
ووفق وسائل إعلام إسبانية، لم تقتصر أكوام أكياس النفايات والروائح الكريهة على المناطق السكنية، بل اجتاحت أيضا مراكز العاصمة السياحية، مثل ساحة بويرتا ديل سول وساحة بلازا مايور، وشارع برافو موريلو، متسببة في حالة من الاستياء العام.
وبحسب المعلومات، رغم محاولات التفاوض المتكررة بين النقابات العمالية والشركات المتعاقدة المسؤولة عن خدمات النظافة، لم تثمر المباحثات عن أي اتفاق، مما دفع سلطات المدينة إلى فرض غرامات مالية على المقاولين لعدم التزامهم بتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
ودعا عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، عبر منشور له على منصة “إكس”، الشركات والعمال إلى “العودة الفورية لطاولة المفاوضات، معلنا عن فرض غرامة قدرها 1.6 مليون يورو على الشركات المتعاقدة”.
وأضاف: “لن نسمح بتحويل سكان مدريد إلى رهائن لأولئك الذين يرفضون حتى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نطالب الشركات والنقابات بالتوصل فورا إلى اتفاق، وإذا لم يتم تقديم الحد الأدنى من الخدمات، ستباشر بلدية مدريد يوم الاثنين عمليات التنظيف بنفسها”.
من جانبها، اتهمت النقابات السلطات بمحاولة إفشال الإضراب عبر الاستعانة بالخدمات البلدية لتنظيف الشوارع خارج الإطار المتفق عليه قانونيا، وقدمت شكوى إلى هيئة التفتيش العمالي تتهم فيها البلدية بانتهاك حق العمال في الإضراب.
وأوضحت مصادر نقابية أن إزالة النفايات ستستغرق وقتا طويلا بسبب التراكم الكبير للأيام الماضية.
بدورها، هددت الشركات برفع دعاوى قضائية ضد أعضاء اللجنة النقابية، ووصفت الإضراب بأنه “غير قانوني”، بينما رد ممثلو العمال واعتبروا الاتهامات “عبثية”.
هذا ويطالب العمال باتفاقية عمل جديدة تشمل زيادة الرواتب لمواكبة التضخم واستعادة القدرة الشرائية، إلى جانب تحسينات اجتماعية أخرى.
يذكر أن أزمة العمال في إسبانيا تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
المطالب الاقتصادية: العمال يطالبون بتحسين الأجور لتواكب التضخم واستعادة القدرة الشرائية التي فقدوها خلال السنوات الماضية، هذا يشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بشكل عام.
ظروف العمل: هناك مطالب لتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تقليل ساعات العمل الأسبوعية وزيادة إجازات الأمومة والأبوة، بالإضافة إلى تحسينات اجتماعية أخرى.
التوتر بين النقابات والشركات: النزاع بين النقابات العمالية والشركات المشغلة تصاعد بسبب رفض الشركات تلبية مطالب العمال، مما أدى إلى الإضرابات والاحتجاجات.
التغيرات القانونية: بعض التعديلات على قانون العمل أثارت جدلاً، مثل تخفيض تعويضات الفصل التعسفي، مما زاد من استياء العمال.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النظافة الذي يشهد أزمة حادة في مدريد حاليًا.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 20:08
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة