وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من "الرخص الدائمة "
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شهد حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ، فعاليات تسليم الدفعة الثانية من "الرُخص الدائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ، ويستهدف تدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي .
وحضر فعاليات التسليم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.
وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة يأتي تسليم هذه "الرُخص الدائمة" في إطار تنفيذ إستراتيجية "الوزارة"،بإصدار الرخص الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ،حيث تم منح تلك التراخيص بعد مراجعة أوراق المراكز ومعاينتها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من خلال اللجنة التنفيذية المنفذة للمشروع ، بهدف مشاركة تلك المراكز في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة ..
..وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024 ، الماضي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد "المشروع"، التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .
كما أن "للمشروع " 7 أهداف هي:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف المئات من المراكز الخاص التي يتم حصرها الأن .."7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل فعاليات الدفعة الثانية المحافظات القطاع التدریب المهنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سلم خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف «جبران»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يجرى حصر فئات العاملين فى القطاع غير المنظم، ومنهم عمال التراحيل، تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلهم وتنمية مهاراتهم.
حدثنا عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد.
- مشروع القانون يحتوى على 267 مادة تمت صياغتها بشكل قانونى لمعالجة كافة أشكال القصور الموجودة فى التشريع الحالى للقانون رقم 12 لسنة 2003، والحكومة تقف خلاله موقف المتوازن والمحايد، حيث تم طرحه للحوار المجتمعى، وستكون به التزامات أكثر وتركيز على التدريب المهنى وتنمية مهارات الشباب.
ومتى يخرج القانون إلى النور؟
- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة وصارمة بالإسراع بإصدار هذا التشريع المهم، والذى به عدد كبير من البنود، منها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وذلك يأتى فى مصلحة العامل.
هل يطبق القانون على فئات محددة من العمال كما هو الحال مع قانون الخدمة المدنية للعاملين فى الدولة؟
- قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
الدولة أنفقت 4.5 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في جائحة «كورونا»دائماً ما نسمع عن شكاوى العمالة غير المنتظمة بسبب عدم الاهتمام بهم، فما حقيقة ذلك؟
- تغير الوضع تماماً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحسب الإحصاءات الرسمية، فخلال الفترة من 2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4٫586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منها مبلغ 1٫400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن يناير 2023 حتى أكتوبر 2024 تم صرف 860 مليوناً و137 ألفاً و421 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها أكثر من 289 ألفاً و125 عاملاً، وكذلك رعاية صحية وطبية «كشف وعلاج وتحاليل»، بواقع 2 مليون و874 ألفاً و875 جنيهاً، استفاد منها 12 ألفاً و378 عاملاً، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليوناً و32 ألفاً و670 جنيهاً استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.
ترددت مؤخراً بعض التصريحات عن مبادرة لتوفير حماية مستديمة لفئة العمالة غير المنتظمة، ما حقيقة هذه المبادرة؟
- بالفعل، وبتوجيهات رئاسية، أعلنت وزارة العمل عن مبادرة أطلقنا عليها «مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية» وهذه المبادرة تشمل التأمين الاجتماعى وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، لهذه الفئة، حيث تم رصد مبلغ 500 مليون جنيه سنوياً لتمويل ودعم الاشتراك فى التأمين الصحى لعمال المقاولات، وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه فى حالة الوفاة.
هل هناك منح مستحقة دورياً للعمالة غير المنتظمة؟
- أقرت الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، 6 منح تُصرف للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة فى دفاتر مديريات العمل، وغير المستفيدة من أى برامج حماية اجتماعية أخرى مثل معاشات تكافل وكرامة، ومعاشات التضامن الاجتماعى.
ومتى تُصرف هذه المنح؟ وما قيمتها المالية؟
- تُصرف هذه المنح فى 6 مناسبات، هى شهر رمضان، وعيدا الفطر والأضحى، والمولد النبوى وعيد العمال ورأس السنة الميلادية، بواقع 500 جنيه فى كل مناسبة.
كم تبلغ قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الرسمية حالياً؟
- العمالة المسجلة حالياً بالقاعدة 1 مليون و177 ألفاً و540 عاملاً غير منتظم.
هل تسعى الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، فى توسيع وتطوير الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة؟
- بالفعل هناك عمل وجهد متواصل للاهتمام بهذه الفئة فى ظل توجيهات الرئيس، وتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ومن مظاهر ذلك أننا انتهينا من إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة، بالقاهرة و13 محافظة، وجارٍ العمل حالياً على إطلاق المنصة بباقى المحافظات تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين، وإحكاماً للحوكمة والرقابة على أداء الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وسنضيف المبادرة الخاصة بمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالمشاريع القومية، بمشاركة هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحى وبرعاية وزارة العمل، من خلال استخراج شهادات قياس مهارة ومزاولة حرفة بالمجان للعمالة بالمواقع، كما تم الانتهاء من مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة والعاصمة الإدارية، وسيتم استكمال المبادرة بمشروعات القطار الكهربائى السريع والمونوريل والخط الرابع لمترو الأنفاق ومترو الإسكندرية، كما تم حصر العمالة بقطاع عمال التراحيل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير أماكن لائقة لوجودهم وتوفير مستلزمات السلامة والوقاية لهم، وتم الانتهاء من أعمال الحصر بمحافظة القاهرة، وجارٍ استكمال الحصر بباقى المحافظات وضم فئات جديدة بخلاف عمال التراحيل.
من إنجازات الوزارة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ما مصيرها الآن؟
- سلمنا مؤخراً خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير مليون فرصة عمل، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، وسوف تبدأ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس فى مناقشة البيان الذى سلمه الوزير للمجلس، وتمت إحالته للجنة، خلال الأيام المقبلة.
ما المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
- أهم النقاط والمحاور التى ترتكز عليها، زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الأنشطة الاقتصادية التى تخلق فرص عمل، والربط بين العرض والطلب، وإنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وسد الفجوات والاختلالات فى سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، واستشراف وظائف المستقبل.
ما دامت الوزارة تحدثت فى بياناتها الصادرة عن تحسين بيئة العمل.. فماذا قدمت لذلك؟
- أعتقد أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون أفضل ما قدمته الوزارة لتحسين بيئة العمل، ناهيك عن عشرات المبادرات والاتفاقيات الجماعية التى أبرمتها الوزارة لحصول العمال على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب العمل، وكذلك عشرات الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ودورات التثقيف للتوعية بالحقوق والواجبات، وتمت تسوية 914 شكوى جماعية من إجمالى 1313 شكوى تلقتها الوزارة خلال العام الجارى، وعدد (51٫000) شكوى فردية من 2023 إلى 2024، وتم تسوية ما يقارب 50% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة، وتم التفتيش على ما يزيد عن 330 ألف منشأة سنوياً للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، ويتم تنفيذ (13٫000) حملة تفتيشية سنوية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، وبعد الوقوف على المخالفات الشائعة التى تستدعى توعية طرفى علاقة العمل يتم عقد ندوات لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل.
وماذا عن جهود الوزارة فى خلق فرص عمل بالخارج؟
- تمثلت جهود الوزارة فى فتح أسواق عمل جديدة فى الدول التى لا يوجد بها مكاتب عمالية، تشارك الوزارة مع الاتحاد الأوروبى، وبإشراف من وزارة الخارجية المصرية، فى برنامج (شراكة المهارات) الذى يعزز من التعاون فى مجال انتقال العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، ويقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوروبى من الوظائف والمهن حسب كل قطاع، وطبقاً لسوق العمل فى كل دولة أوروبية، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية، هذا وقد تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى، ومن المقرر بدء جولة المفاوضات الثانية خلال عام 2025، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية قدمت وزارة العمل مقترحات لمذكرات تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة بهدف التوقيع عليها مع كل من (صريبا، بلغاريا، كرواتيا، المجر، أيرلندا، سلطنة عمان).
المشروعات القوميةأسهمت المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس فى خفض معدل البطالة ليصل إلى 6٫7% خلال الربع الماضى فى 2024، وتقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبى العمل فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التى تُصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، ويبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد على تسعمائة ألف عامل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف