وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من "الرخص الدائمة "
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شهد حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ، فعاليات تسليم الدفعة الثانية من "الرُخص الدائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ، ويستهدف تدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي .
وحضر فعاليات التسليم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.
وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة يأتي تسليم هذه "الرُخص الدائمة" في إطار تنفيذ إستراتيجية "الوزارة"،بإصدار الرخص الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ،حيث تم منح تلك التراخيص بعد مراجعة أوراق المراكز ومعاينتها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من خلال اللجنة التنفيذية المنفذة للمشروع ، بهدف مشاركة تلك المراكز في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة ..
..وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024 ، الماضي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد "المشروع"، التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .
كما أن "للمشروع " 7 أهداف هي:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف المئات من المراكز الخاص التي يتم حصرها الأن .."7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل فعاليات الدفعة الثانية المحافظات القطاع التدریب المهنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص
سرايا - أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خالد البكار، التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص.
وأشار البكار خلال لقائه الأحد، رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة، قضايا ومشكلات تواجه القطاع الصحي تتعلق بالضمان، وتقسيط المديونية المستحقة على المستشفيات الخاصة، ضمن آليات وإجراءات تتبعها المؤسسة، إلى توجهات الحكومة بالتعاون مع القطاع الصحي والعمل على حل جميع العقبات التي تواجهه، خاصةً في تعامله مع الضمان الاجتماعي، كونه قطاعا مهما وحيويا ومن روافد الاقتصاد الوطني، حيث تتطلب هذه الشراكة البحث عن حلول للمشكلات بمنهجية علمية قابلة للتطبيق، وتشكيل لجان متخصصة وفنية لهذا الغرض، مع ضرورة عقد جلسات أخرى لمناقشة تلك التحديات والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف أن الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي تعملان بشفافية، حيث تُطلع الشركاء على أي قرارات أو إجراءات قبل تنفيذها، إيمانًا بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين.
واستعرض البكار طلبات جمعية المستشفيات الخاصة والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك تسديد اشتراكات الضمان وآليات التحصيل، وأسس إعادة الجدولة، وتسديد المطالبات المالية لإصابات العمل، وأي معيقات أخرى بين الطرفين.
ولفت إلى أن المؤسسة أتاحت ولأول مرة تقسيط المديونية المستحقة على المنشآت بفائدة تقسيط مقدارها 0% حتى 31 كانون الأول 2024، مؤكدا أن الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان تعد ركنا أساسيا للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وما تقدمه من منافع تأمينية بموجب قانون الضمان.
من جهته، بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة راعى تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت، مؤكدا أن هناك فرصة ذهبية للاستفادة من قرار تقسيط المديونية أو جدولتها بدون نسبة فائدة وهو متاح حتى 31 كانون الأول 2024.
ووعد الطراونة بدراسة جميع الطروحات التي تقدم بها القطاع الصحي، خاصة اتفاقيات المؤسسة مع مستشفيات القطاع الخاص لمعالجة إصابات العمل، وصرف المستحقات المالية لهم قريبا، مشيرا إلى أن هناك لجانا فنية بالمؤسسة معنية بحل أي عوائق ناجمة عن تلك الاتفاقيات.
بدوره، عرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة نائل المصالحة وأعضاء الجمعية لمشكلات وتحديات القطاع الصحي، مبديًا استعداد الجمعية على مواصلة الحوار والتشاركية مع مؤسسة الضمان للوصول إلى نتائج حقيقية تسهم بتذليل العقبات المالية التي تواجه مستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن الرعاية الصحية المميزة للمؤمن عليهم المصابين وتقديم الخدمة المثلى لهم.