قصف المستشفيات والمراكز الصحية.. خطوة إسرائيلية لتدمير حياة أهالي قطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "قصف المستشفيات والمراكز الصحية.. خطوة إسرائيلية لتدمير حياة أهالي قطاع غزة".
في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة يواصل الاحتلال استهداف القطاع الصحي أو بالأحرى ما تبقى منه بالمخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وعلى مدار أكثر من 7 أشهر من العدوان، دأب الاحتلال على تدمير المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة إلا أنه وفي خلال الأيام الأخيرة عمد على إخراج ما تبقى من المستشفيات عن الخدمة، تلك المستشفيات التي كانت تعمل أصلا بشكل جزئي.
الخطوة الإسرائيلية التي اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية، بمثابة إعدام جماعي للمرضى والمصابين نفذها الاحتلال عبر خطة محكمة الأركان، بدأت بإغلاق المعابر ووقف إدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات الأمر الذي دفع الصحة الفلسطينية لمناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل محذرة بأن عشرات المرضى مهددون بالموت خلال ساعات جراء نفاذ الوقود بالمستشفيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة رفح بوابة الوفد الوفد الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز