ارتفاع الدولار مع تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ارتفع الدولار نحو أكبر زيادة أسبوعية له في شهر ونصف اليوم الجمعة الموافق 24 مايو مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية بشكل مفاجئ تسببت في حالة توتر بالأسواق حول توقعات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ووفق لوكالة "رويترز"، أظهرت أرقام شهر مايو تسارع النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد قليلاً عن عامين، وأفاد المصنعون عن ارتفاع أسعار المدخلات، مما أدى إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات الحكومية.
فيما ارتفع الدولار بنسبة 1٪ تقريبًا هذا الأسبوع مقابل الين الياباني إلى 157.11 ينًا، على الرغم من ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية أيضًا، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن وتجاوزت 1٪ في أجل عشر سنوات.
فيما أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، والذي نُشر هذا الأسبوع نقاشًا حيًا بين صناع السياسة حول ما إذا كانت المعدلات الحالية مقيدة بدرجة كافية لتهدئة التضخم.
وقام المتداولون بتأجيل توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ديسمبر.
وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6592 دولار أمريكي اليوم الجمعة، بعد أن فشل في الحفاظ على مستوى الرسم البياني الرئيسي 0.6650 دولار أمريكي، وهذا تركه منخفضًا بنسبة 1.4٪ خلال الأسبوع وبعيدًا جدًا عن أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6714 دولار.
ويحظى الدولار النيوزيلندي بدعم من تحول متشدد في التوقعات من بنك الاحتياطي النيوزيلندي لكنه لا يزال أضعف بنسبة 0.6٪ خلال الأسبوع عند 0.6098 دولار.
تعافي اليورو أمام الجنيه الاسترلينيبينما تعافى اليورو من أدنى مستوياته في تسعة أشهر أمام الجنيه الاسترليني أمس الخميس عندما ارتفع مؤشر الأجور الأوروبي الرئيسي.
وجرى تداول اليورو عند 1.0809 دولار في آسيا، بانخفاض 0.5% خلال الأسبوع.
ومن جانبه قام البنك المركزي الأوروبي بتسليط الضوء على العوامل التي تساهم في ارتفاع الأجور، ولا تزال أسواق الأسعار تسعر فرصة بنسبة 90٪ تقريبًا لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
وكان مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، ارتفع بنسبة 0.6٪ تقريبًا خلال الأسبوع إلى 105.1، في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع له في أسبوع واحد منذ منتصف أبريل.
وفي وقت لاحق من اليوم سوف يراقب المتداولون الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي الألماني ومبيعات التجزئة البريطانية والكندية وطلبات السلع المعمرة الأمريكية وخطابات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي - ولا سيما محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" حول أسعار الفائدة طويلة الأجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار التضخم أسعار الفائدة الولايات المتحدة رويترز الين الياباني البنك المركزي الأمريكي الدولار النيوزيلندي الدولار الأسترالي الجنيه الإسترليني اليورو
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًأ طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تعرضت الأوقية لأكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2021، بفعل قوى الدولار، وتقلص رهانات خفض أسعار الفائدة، عقب تليمحات رئيس الفدرالي الأمريكي بتتبني نهجًا تدريجيًا في تعديل السياسة النقدية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3550 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2684 دولارًا، لتسجل تراجعًا قدره 121 دولارًا، وبنسبة 4.5 % خلال الأسبوع.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3043 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2367 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3565 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند 2567 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا.
أوضح، إمبابي، ان أسعار الذهب بالبورصة العالمية حققت خسائر أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021، كما لامست الأوقية أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536 دولارًا، وذلك بفعل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "المتشدد"، الذي أظهر التزامه بنهج تدريجي في تعديل السياسية النقدية، ما عزز من قوى الدولار، وأثر سلبيًا على الذهب.
أضاف، لإمبابي، أن تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، حدا من توسع خسائر الذهب الأسبوعية، وذلك على الرغم من البيانات الإيجابية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر شهريًا وسنويًا، مع انخفاض الأول قليلاً مقارنة بأرقام سبتمبر، وسط تحسن الإنتاج الصناعي.
أظهر تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية لشهر أكتوبر والذي صدر أمس الجمعة زيادة بنسبة 0.4٪، وهو ما يطابق نمو سبتمبر ويتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد بنسبة 0.3٪، أسهم هذا المؤشر الاقتصادي القوي، جنبًا إلى جنب مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأخيرة، في تحسن الدولار وتراجع الذهب.
وفي حديثه أمام مجلس الشؤون العالمية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، قدم باول تقييمًا متفائلًا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، وقال باول: "بالنظر إلى الوراء، فقد صمد الاقتصاد الأمريكي في مواجهة جائحة عالمية، وتداعياتها وعاد الآن إلى مكان جيد".
يتصور رئيس الفيدرالي الأمريكي أن خفض أسعار الفائدة القياسي، قد يستغرق عدة سنوات من مستواه الحالي إلى ما بين 3٪ و 3.5٪ خلال العام المقبل، وبينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مؤخرًا تلاه خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر، أكد باول أنه لا توجد حاجة ملحة لتسريع تيرة خفض أسعار الفائدة.
وقال باول: "إذا سمحت لنا البيانات بالتحرك بشكل أبطأ قليلاً، فهذا يبدو أمرًا جيدًا"، مشيرًا إلى عدم وجود ما يستلزم تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، وأكد أن نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في المستقبل سيكون مدروسًا ومتعمدًا، لاسيما مع مراقبة التضخم ومعدلاته.
في حين قالت سوزان كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج بشكل عاجل إلى خفض أسعار الفائدة.
وأبقى أوستن جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو على خيارات البنك المركزي فيما يتعلق باجتماع ديسمبر، مضيفًا: "إن النزاع بشأن سعر الفائدة قد يدعم وتيرة التخفيض الأبطأ".
ولفت، إمبابي، أن الأسواق الأمريكية في حالة من القلق والترقب، جراء خطط ترامب لزيادة التعريفات الجمركية، والتي من شأنها أن تعزز من معدلات التضخم في وقت يحاول فيه الفيدرالي الأمريكي السيطرة على الأسعار المرتفعة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأٍبوع المقبل، بيانات الإسكان، ومطالبات البطالة الأولية، وإصدار مؤشرات مديري المشتريات الفورية العالمية، للحصول على مؤشرات إضافية حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة.