وزيرا التخطيط والتموين والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص يتفقدون مصنع الشركة الشرقية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قامت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بجولة تفقدية لمصنع الشركة الشرقية للسكر "النوران" فى مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية بحضور د.
وأشارت د.هالة السعيد إلى أن قصة نجاح شركة الشرقية للسكر تجسد نموذجًا فريدًا للشراكة الاستثمارية والتنموية التي تجمع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك المصرية ومؤسسات التمويل العربية والدولية متمثلة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة أن الشركة تعمل في أحد أهم القطاعات الواعدة والاستراتيجية للصناعة وهي صناعة السكر، موضحة أن الشركة تساهم بدورها في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، كما تساهم بشكل متزايد في الصادرات من السكر الخام
وأضافت السعيد أن النجاح الذي حققته الشركة يفتح المجال لمزيد من التوسع في أنشطتها سواء في مجال الاستثمار الزراعي أو في الصناعات المكملة، مؤكدة دعم الدولة المصرية لهذا النمط من الشراكات الاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار توجهها الجاد نحو تحفيز القطاع الخاص وتهيئة البيئة لمواصلة دوره الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:هذا المشروع يقدر حجمه بأكثر من 6 مليار جنيه مصري، مما يجعله أحد أكبر المشاريع التنموية لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
وأضاف: نحن نفتخر بالأثر الإيجابي الذي خلفه المشروع على المجتمع، حيث تمكنا من خلق أكثر من ٧٠٠ فرصة عمل مباشرة و ساهمنا في دعم 30 ألف مزارع ومزارعة، كما وصلت قيمة الصادرات إلى أكثر من 60 مليون دولار أمريكي
وفيما يتعلق بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أشار "سنبل" إلى أنه فى إطار دعم المؤسسة للأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية، قامت المؤسسة بعملية تمويلية جديدة EGY-228 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال فتح اعتمادات لكمية 500 ألف طن من السكر بإجمالي مبلغ 279.1 مليون دولار أمريكي وذلك لتغطية جزء من احتياجات السوق المصري من السكر خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2024
وأكد الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للسكر، أن الشركة تمثل قصة نجاح من خلال تعاون قاعدة من المساهمين والمستثمرين المتنوعة ممثلين من خلال مؤسسات تمويلية دولية - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والصندوق العربي للتنمية والقطاع الخاص ممثلا في المهندس صادق السويدي و مجموعة النوران والقطاع العام ممثلا في الشركة المتكاملة للسكر؛ والقطاع المصرفي ممثلا في بنك مصر، موضحا أن الشركة قد أسهمت منذ تأسيسها بدور كبير في سد فجوة السكر التي تعاني منها مصر نتيجة الزيادة السكانية المضطردة حيث تنتج الشركة 250 ألف طن سكر أبيض سنويا من بنجر السكر وتكرير السكر الخام و 100 ألف طن علف حيوانى و100 ألف طن مولاس ويتم تصدير العلف والمولاس إلى الخارج مما يساهم في تعظيم الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة لدعم الإقتصاد المصري
جدير بالذكر أن مصنع الشركة الشرقية للسكر يعد أحد أبرز المشروعات التي ساهمت فيها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بجانب عدد من المؤسسات المالية الدولية وبنك مصر و القطاع الخاص المصري لدعم الأمن الغذائي فى مصر حيث أقيم المصنع على مساحة 420 فدان بمدينة الصالحية الجديدة وحقق قصة نجاح كبيرة من خلال زيادة قدرة مصر لزراعة البنجر بنحو 2.5 مليون طن وتحقيق صادرات تجاوزت 60 مليون دولار وخلق نحو 700 فرص عمل مباشرة وأكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتقوم الشركة الشرقية للسكر بإنتاج ثلاث منتجات على مدار العام، منتج رئيسي وهو السكر الأبيض ومنتجين فرعيين هما علف الحيوانات والمولاس ويعتبر كل من العلف والمولاس منتجات تصديرية والتى تساهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية التي تدخل في عجلة التنمية للاقتصاد المصريً، ويمثل إنتاج الشركة من السكر الأبيض حوالي 15% من إنتاج مصر من سكر البنجر وحوالي 11% من إنتاج السكر في مصر بشكل عام من القصب والبنجر، كما تقوم الشركة بزراعة 80 ألف فدان سنوياً محصول البنجر لإنتاج 2 مليون طن بنجر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المصيلحي التموين المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص من السکر من خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
%38 نسبة انخفاض مخالفات منشآت «القطاع الخاص»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انخفاض مخالفات المنشآت العاملة بالقطاع الخاص، بنسبة بلغت 38% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، في تطور إيجابي يعكس التزام سوق العمل بقانون تنظيم علاقات العمل والسياسات والإجراءات الصادرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، انخفاض بنسبة 19% في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجلة، وذلك نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فيما سجلت الوزارة، 29 ألف مخالفة تم فرضها على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفة تشريعات العمل.
وأرجعت الوزارة، النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل، وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات، الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال وغيرها من المخالفات. وتطبق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
وتتبنى الوزارة، عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، وذلك من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتشكل مصفوفة المخاطر المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثت على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، وذلك حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك (غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص)...الخ.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره