قرار مرتقب لمحكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الجمعة, 24 مايو 2024 10:21 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في طلب قدمته جنوب إفريقيا لإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، حيث أشاروا إلى ضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
من جهتها رفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وفي بيان أمام المحكمة، أكدت إسرائيل أن عملياتها في غزة تأتي دفاعاً عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوماً على إسرائيل في 7 أكتوبر. وأوضح متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الخميس: “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.
كما أكد متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يعمل “بحذر ودقة” في رفح، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.
من الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة بنيامين نتنياهو. حيث أعلنت عدة دول أوروبية، يوم الأربعاء، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، فيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أيضاً، يوم الإثنين، أنه قدم طلباً لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك قيادات لحركة حماس.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.