قالت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر قرارها اليوم الجمعة 24 مايو 2024، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة .

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/مايو الجاري، رغم معارضة المجتمع الدولي.

وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.

وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.

ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.

وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد شعبنا.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية وأوامرها ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.

وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأجبرت إسرائيل أكثر من 900 ألف مواطن على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى مناطق أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، وبعد شرق رفح توسعت عملية الاحتلال العسكرية لتطال مناطق أخرى من المدينة، مع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف، برا وجوا وبحرا.

وفي 5 من شهر أيار/ مايو الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.

وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا من المحکمة مدینة رفح

إقرأ أيضاً:

عاجل.. نتنياهو يرفض أي حل سياسى بشأن قطاع غزة

أكد  اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي،  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى إلى حل سياسي فيما يتعلق بالرهائن، بل يفضل حلاً إنسانيًا لتجنب إعطاء الطرف الآخر فرصة للاعتقاد بأنه حقق نصراً.

 

إسرائيل تتهم بابا الفاتيكان بـ"ازدواجية المعايير" إسرائيل تستعد للهجوم على اليمن بمساعدة حلفاءها

وتابع “الشروف” خلال تصريحاته عبر فضائية “ألقاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن نتنياهو يواجه ضغوطاً كبيرة من أهالي الرهائن الذين يطالبون بالإفراج عنهم، إلى جانب الضغوط الأخرى التي تمارسها حكومته اليمينية المتطرفة لدفعه إلى استمرار العدوان على غزة.

 

وأشار إلى أن نتنياهو يتبنى سياسة التدمير الشامل، حيث تزداد وتيرة العنف عادة في المراحل الأخيرة من الحروب، مما يفسر قصف إسرائيل للقطاع براً وبحراً وجواً.

 

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إنَّ تل أبيب لن تسمح بعودة عناصر حزب الله إلى قرى جنوب لبنان، لأنّه يمثل تهديدًا للمستوطنات الشمالية.

 

وأضاف "كاتس"، خلال تفقده موقعًا لجيش الاحتلال في الأراضي اللبنانية: "إذا لم ينسحب حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني، وحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار سنقضي عليه"، بحسب موقع "يديعوت أحرنوت".

 

وأشار إلى أنَّه سيعمل على ضمان قدرة الجيش لمواصلة سياسة فرض الواقع على الأرض بشكل كامل.

 

وأمس السبت، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 خروقات لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع إجماليها منذ بدء سريان الاتفاق قبل 25 يومًا إلى 285.

 

وتركزت الخروقات الجديدة في قضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاءي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبًا.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. نتنياهو يرفض أي حل سياسى بشأن قطاع غزة
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • عمليات تفجير إسرائيلية لمنازل في جنوب لبنان
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تفجر عدة منازل في جنوب لبنان رغم قرار وقف إطلاق النار
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين