وزيرة التخطيط: قصة نجاح "الشرقية للسكر" نموذج فريد لشراكة استثمارية تجمع القطاعين الحكومي ومؤسسات التمويل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بجولة تفقدية لمصنع الشركة الشرقية للسكر "النوران" فى مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية بحضور د.
وأشارت د.هالة السعيد إلى أن قصة نجاح شركة الشرقية للسكر تجسد نموذجًا فريدًا للشراكة الاستثمارية والتنموية التي تجمع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك المصرية ومؤسسات التمويل العربية والدولية متمثلة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة أن الشركة تعمل في أحد أهم القطاعات الواعدة والاستراتيجية للصناعة وهي صناعة السكر، موضحة أن الشركة تساهم بدورها في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، كما تساهم بشكل متزايد في الصادرات من السكر الخام
وأضافت السعيد أن النجاح الذي حققته الشركة يفتح المجال لمزيد من التوسع في أنشطتها سواء في مجال الاستثمار الزراعي أو في الصناعات المكملة، مؤكدة دعم الدولة المصرية لهذا النمط من الشراكات الاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار توجهها الجاد نحو تحفيز القطاع الخاص وتهيئة البيئة لمواصلة دوره الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:هذا المشروع يقدر حجمه بأكثر من 6 مليار جنيه مصري، مما يجعله أحد أكبر المشاريع التنموية لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأضاف: نحن نفتخر بالأثر الإيجابي الذي خلفه المشروع على المجتمع، حيث تمكنا من خلق أكثر من ٧٠٠ فرصة عمل مباشرة وساهمنا في دعم 30 ألف مزارع ومزارعة، كما وصلت قيمة الصادرات إلى أكثر من 60 مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أشار "سنبل" إلى أنه فى إطار دعم المؤسسة للأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية، قامت المؤسسة بعملية تمويلية جديدة EGY-228 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال فتح اعتمادات لكمية 500 ألف طن من السكر بإجمالي مبلغ 279.1 مليون دولار أمريكي وذلك لتغطية جزء من احتياجات السوق المصري من السكر خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2024.
وأكد الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للسكر، أن الشركة تمثل قصة نجاح من خلال تعاون قاعدة من المساهمين والمستثمرين المتنوعة ممثلين من خلال مؤسسات تمويلية دولية - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والصندوق العربي للتنمية والقطاع الخاص ممثلا في المهندس صادق السويدي ومجموعة النوران والقطاع العام ممثلا في الشركة المتكاملة للسكر؛ والقطاع المصرفي ممثلا في بنك مصر، موضحا أن الشركة قد أسهمت منذ تأسيسها بدور كبير في سد فجوة السكر التي تعاني منها مصر نتيجة الزيادة السكانية المضطردة حيث تنتج الشركة 250 ألف طن سكر أبيض سنويا من بنجر السكر وتكرير السكر الخام و100 ألف طن علف حيوانى و100 ألف طن مولاس ويتم تصدير العلف والمولاس إلى الخارج مما يساهم في تعظيم الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة لدعم الإقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن مصنع الشركة الشرقية للسكر يعد أحد أبرز المشروعات التي ساهمت فيها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بجانب عدد من المؤسسات المالية الدولية وبنك مصر والقطاع الخاص المصري لدعم الأمن الغذائي فى مصر حيث أقيم المصنع على مساحة 420 فدان بمدينة الصالحية الجديدة وحقق قصة نجاح كبيرة من خلال زيادة قدرة مصر لزراعة البنجر بنحو 2.5 مليون طن وتحقيق صادرات تجاوزت 60 مليون دولار وخلق نحو 700 فرص عمل مباشرة وأكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتقوم الشركة الشرقية للسكر بإنتاج ثلاث منتجات على مدار العام، منتج رئيسي وهو السكر الأبيض ومنتجين فرعيين هما علف الحيوانات والمولاس ويعتبر كل من العلف والمولاس منتجات تصديرية والتى تساهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية التي تدخل في عجلة التنمية للاقتصاد المصريً، ويمثل إنتاج الشركة من السكر الأبيض نحو 15% من إنتاج مصر من سكر البنجر ونحو 11% من إنتاج السكر في مصر بشكل عام من القصب والبنجر، كما تقوم الشركة بزراعة 80 ألف فدان سنويًا محصول البنجر لإنتاج 2 مليون طن بنجر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء : نسعى لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات، مجدداً الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد "هشام طلعت"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.
كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، أشار/ باسل سامي سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض/ باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وفى هذا السياق، أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد/ باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد،/ شريف فتحي، أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة، مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت/ شريف فتحي، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيراً في هذا الصدد إلي الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبا لمزيد من السائحين، وموضحاً أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير: نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، وذلك من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بقطاع السياحة، وكذلك ضم خبراء من القطاع الخاص للجنة، فضلاً عن العمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة هذه المنظومة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، وذلك سعيا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، مُقترحاً قيام القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.
وطالب رئيس الوزراء من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية، حيث اقترح/ هشام طلعت، في هذا الصدد قيام الدولة بتوفير الأرض مجاناً مقابل نسبة من عائد الغرفة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الختام، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وسيتم اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالباً الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، مع عقد اجتماع اخر لبحثها ومناقشتها.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج