البنك الدولي يحذر من مخاطر انهيار السلطة الفلسطينية ماليا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر البنك الدولي، في تقرير له، من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول «انهيار في المالية العامة» مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب في غزة.
وجاء في التقرير أن «وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة».
وأكد التقرير: «نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير، بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصة مستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي».
وفي الأشهر المقبلة، يُتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليوناً في نهاية عام 2023، لتصل إلى 1.2 مليار.
وتوقع التقرير «حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 في المائة و9.6 في المائة»، في المالية العامة، مع استمرار «ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024».
وأضاف «البنك الدولي»: «إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية».
وأشار التقرير إلى أن «الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية».
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي مخاطر الانهيار المالي السلطة الفلسطينية المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو
أبرزت وكالة الأنباء الفلسطينية “ وفا ” ترحيب دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الدولة الفلسطينية على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
ودعت فلسطين جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وجالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء