الملازم أول محمد صديق من «الثورة» إلى «الحرب»
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الملازم أول بالجيش السوداني سابقا، محمد صديق ، تعرض للتعذيب والتنكيل؛ ومن ثم تمت تصفيته بدم بارد، في مخالفة لكل قواعد الاشتباك في الحروب بحماية الأسرى
التغيير:خاص
أثار مقتل الملازم أول محمد صديق بالجيش السوداني سابقاً، على يد قوات الدعم السريع ردود فعل واسعة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية الإقليمية خاصة بعد ظهوره أسيراً يُعامل بطريقة غير لائقة، ويُصفع على الوجه من قبل عنصر يتبع لقوات الدعم السريع، عندما أجاب على سؤال عن رأيه في “الجاهزية” في إشارة إلى الدعم السريع؛ بقوله من “ياتو ناحية”.
لمع اسم الضابط الشاب أثناء اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش، وكان يُحمل على الأعناق، إذ اشتهر بعبارة “مخالف سعادتك” حينما انحاز للثوار، ولم ينفذ أوامر ضربهم وتفريقهم. ولكن السؤال ما الذي جعل الملازم أول محمد صديق ينتقل من موقف الانحياز لثورة عنوانها “السلمية” إلى الانخراط في حرب وصفها كثير من المراقبين ومناصري ثورة ديسمبر بأنها ” حرب لتصفية الثورة” وأعنف حلقة من حلقات “الثورة المضادة”؟
هذا السؤال يفتح الباب لتساؤلات حول تعريف كثير من الثوار للثورة وأهدافها وأركانها على خلفية انضمام بعض عناصر لجان المقاومة للقتال خلف الجيش وبعضهم خلف الدعم السريع.
وطالب المعزون الذين التقاهم قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” مساء الثلاثاء في منزل أسرة محمد صديق، بالمتمة، بالثأر، وهتفوا قائلين “الثأر الثأر يا برهان” “دي مسؤوليتك يا برهان”. وقام قائد الجيش بجولة للتعزية في الشهداء الذين سقطوا في متحرك الجيلي حيث قام بالتعزية أيضا في رائد شرطة “نعيم محمد عبد الرحمن” والرائد “عبد الله عتار” بحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على الفيسبوك.
لكن ما أثار تعليقات رواد منصات التواصل تفنيد قائد الجيش بصورة غير مباشرة لعبارة الشهيد “الرهيفة تنقد”، فعندما هتف بعض المعزيين بها رد عليهم البرهان بأنه لا يوجد لدينا مكان “رهيف”!
اتصال بين البرهان ومحمد صديق
وكان البرهان اتصل بالملازم محمد صديق مطالبا إياه بالعودة للخدمة بعد إحالته للتقاعد في العام 2020 وفق تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة مباشر، فيما وصف الشهيد اتصال البرهان بأنه تم تحت الضغط! وكان الثوار قد خرجوا في مواكب احتجاجية على قرار إحالته للمعاش! واتهم الشهيد في هذا اللقاء الجيش بأنه تسيطر عليه الحركة الإسلامية!
وكانت القوات المسلحة أحالت الملازم أول محمد صديق للمعاش في مطلع العام 2020 على خلفية مساندته للثوار أمام القيادة والتزامه بحمايتهم، لكنها قالت في بيان بتاريخ 19 فبراير 2020 إن قرارها جاء عقوبة لمنسوبها الذي خالف اللوائح وقوانين الخدمة بالقوات المسلحة مشيرة إلى حادثة اعتدائه على قسم شرطة بمنطقة الحاج يوسف.
وخرج الشهيد في عدد من اللايفات على منصات التواصل الاجتماعي يسرد خلالها تفاصيل ما حدث، وهي طريقة لم تكن معتادة من منسوبي القوات النظامية خاصة الجيش. الأمر الذي يبدو أنه ضرب إسفينا بينه وبين القيادات العسكرية في القوات المسلحة.
الجيش يرفض انضمامه
وبعد اندلاع حرب ال 15 من أبريل ظهر الملازم أول معاشي محمد صديق مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، وحكى خلال تسجيل بثه الرفض المتكرر من القيادات العسكرية لمحاولاته المستميتة للالتحاق مرة أخرى بصفوف الجيش من أجل الدفاع عن الوطن مؤكدا صده مرتين، الأولى حدثت صبيحة اندلاع حرب الجيش والدعم السريع، حيث سلم نفسه لقيادة الفرقة السابعة ومقرها قرب القيادة العامة للجيش حيث قال له اللواء معتصم مدير فرع قسم الضباط إنهم يسيطرون على الموقف، وطالبه بالعودة لمنزله واعدا الاتصال به حال كانت هناك حوجة.
وقال الشهيد في التسجيل إنه انتقل إلى مدينة المتمة حيث تعود أصوله، وعاد مرة أخرى لتسليم نفسه للخدمة بعد أن أطلقت القوات المسلحة نداء لمعاشيي الجيش للانضمام والقتال في صفوفها حيث فعل ذلك في منطقة وادي سيدنا، وانتظر 9 أيام قبل أن يتم إبلاغه بإرسال إشارة، ولم تتم الموافقة على انضمامه “للطابور”!
أعرب محمد صديق عن غضبه في ذلك التسجيل، وقال إنه احتج لدى رئيس الشعبة وقتها، وأخبره بأنهم لا يملكون صكوك الوطنية لتوزيعها على من يشاؤون في إشارة منه لقبولهم بعدد من المعاشيين الذين سلموا أنفسهم، وانخرطوا في صفوف القوات المسلحة!
من ملازم لمستنفر
لكن هذا الصدود الذي تمت مواجهة صديق به لم يثنه عن قراره في المشاركة في المعركة، وظهر في تسجيل في نهايات شهر ديسمبر من العام الماضي أقسم فيه بأنه سيتحرك لتحرير الجيلي حتى وإن فعل ذلك بمفرده! وهو الأمر الذي وفق مصادر من المنطقة أنه قام بتنفيذه بالتوجه نحو الجيلي ورافقه وقتها والده الذي رفض تركه بمفرده، لكن تمت إعادته من قبل الجيش!
وكان الملازم أول معاشي محمد صديق قضى وقتا طويلا في معسكر المعاقيل بمدينة شندي يدرب المستنفرين بعد أن انضم بصفته “مجاهدا” و”مستنفرا” وفق ما ذكره في تسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل أن يشارك في معركة الجيلي التي أسر فيها، ثم تمت تصفيته.
أسر.. تعذيب ثم قتل
وقال مصدر عسكري ضمن القوة التي كان يعمل معها محمد صديق لـ«التغيير»، إن “الشهيد ملازم أول محمد صديق” كان ضمن قوة مرتكزة شمال شرق مصفاة الجيلي وحدثت معركة شرسة مع قوة من المليشيا، وتم أسره واستشهد في المعركة ضابط برتبة رائد يتبع لقوات الاحتياطي المركزي”.
وأضاف ذات المصدر أن “الملازم أول محمد صديق تعرض للتعذيب والتنكيل؛ ومن ثم تمت تصفيته بدم بارد، في مخالفة لكل قواعد الاشتباك في الحروب المتعلقة بحماية الأسرى، وهذا سلوك أصيل لدى المليشيا التي توثق بنفسها لكل جرائمها، وقد بثت فيديو فيه محمد صديق أسير وفيديو آخر وهو قتيل ما يؤكد جريمة تصفيته”. وأكد المصدر أن الملازم أول محمد صديق كان يعمل تحت إمرة القوات المسلحة، وسلم نفسه لقيادة الفرقة الثالثة شندي ضمن المستنفرين الذين يشاركون مع القوات المسلحة في المعارك ضمن قوة مشتركة، ولا يخوضون أي معركة بشكل منفرد، ويتلقى جميع تعليماته حتى استشهاده من قيادة الفرقة الثالثة مشاة.
تحولت العبارة التي قالها محمد صديق في الأسر “من “ياتو ناحية” لوسم متداول على منصة (X) وناشد منبر المغردين السودانيين عبر تغريدة شرفاء الضباط والجنود بالانحياز للشعب
من ياتو ناحية
وعلى الرغم من رفض الشهيد سيطرة الكيزان على القوات المسلحة في تصريحاته لقناة الجزيرة؛ إلا أن رفضه للتفاوض وتبنيه لعبارة “بل بس” وفق ما جاء في تسجيله على المنصات الاجتماعية جعل البعض يتهمه بالعمل مع كتيبة البراء بن مالك التابعة للتنظيم الإسلامي.
لكن مصدرا مقربا من الشهيد قطع بأنه لا علاقة له بكتائب الإسلاميين مشددا على عدم تواجدهم في منطقة شندي!
وتحولت العبارة التي قالها محمد صديق في الأسر “من ياتو ناحية” لوسم متداول في منصة (X) وناشد منبر المغردين السودانيين عبر تغريدة شرفاء الضباط والجنود بالانحياز للشعب ” إلى الضباط وجنود الصف الشرفاء في القوات المسلحة ما زلنا نعقد الأمل الكبير بأن تنتصروا لنداء الواجب والضمير في الانحياز لشعبنا والقضاء على من مرغوا أنف جيشنا بالتراب وصفعات الجنجويد.”
مخالفة اتفاقية جنيف
قطع المحامي عبد الباسط الحاج بمخالفة قوات الدعم السريع للمادة الثالثة من اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى.مشيراً إلى عدم إمكانية التهاون بها أو إسقاطها في حالات النزاع المسلحة ذات الطبيعة غير الدولية، وتتمثل تلك الحقوق في عدم الاعتداء على حياة الأسير وسلامته البدنية وبشكل خاص القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. كما حظرت المادة الاعتداء على الكرامة الشخصية للأسير وحظر المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية.
وقال الحاج لـ«التغيير»: بالمفهوم القانوني فإن محمد صديق يعتبر أسير حرب قد ألقى سلاحه، وأصبح لا يشكل تهديدا مباشرا في ساحة المعركة وعاجزا عن القتال، أو استسلم بطوع إرادته مع زملائه من الجنود؛ وبالتالي كان يجب على الدعم السريع التقيد باتفاقية جنيف والحفاظ على سلامة الأسرى، وعلى أرواحهم “هذا حق لا يمكن إسقاطه لأي سبب من الأسباب”.
وأضاف: لكن للأسف قامت الدعم السريع بإهانة الأسري والحط من كرامتهم و من ثم قتلهم وتصوير جثثهم بشكل مشين ومهين وهو مجرم في القانون الدولي الإنساني، وتعتبر جريمة حرب تستوجب المحاسبة، ولا تسقط بالتقادم.
وأكد القانوني إنه بحسب متابعته لأوضاع حقوق الإنسان ومدى الالتزام بها أثناء المعارك، فإن الدعم السريع لديه سجل عريض من الانتهاكات الفظيعة والخطيرة التي جرمها القانون الدولي عموما بدءا من الجرائم التي ارتكبها الدعم السريع في الجنينة وغيرها من مدن دارفور، مرورا بالخرطوم وحاليا داخل ولاية الجزيرة وقراها التي تشهد استهدافا متعمدا للمدنيين، والتي تمثل في مجملها جرائم ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها الدعم السريع متمثل في قادة أولئك الجنود والقيادة العليا.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الملازم أول محمد صدیق التواصل الاجتماعی القوات المسلحة منصات التواصل الدعم السریع على من
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير