نقابة ترفض الزيادة الحكومية في سعر "البوطا" وتعبئ لاحتجاجات قبالة البرلمان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الزيادة التي بدأت الحكومة في فرضها بدءا من الاثنين، على سعر غاز البوطان.
وطالبت هذه النقابة في بلاغ، من أعضائها إنجاح الوقفات الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها على المستوى الإقليمي في فاتح يونيو، والوقفة الوطنية التي تعتزم تنظيمها يوم 30 يونيو، قبالة مقر البرلمان، « احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين ».
وحذرت النقابة التي كانت تعتبر ذراعا لحزب العدالة والتنمية، من مغبة « ما سيترتب عن الزيادة في سعر البوطا من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة ».
كما اعتبرت هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي، وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي، من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب بوتان حكومة غاز نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي المغرب بوتان حكومة غاز نقابات
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 9 فبراير.. والعمومية 7 مارس
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم (الخميس 6 فبراير 2025م) برئاسة النقيب خالد البلشي، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من الأحد 9 فبراير 2025م، وحتى الخميس 13 فبراير 2025م.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة. وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
وصرح السكرتير العام بأن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
واشار السكرتير العام الي أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت اشراف قضائي كامل.