ما مصير سلم الرواتب والتعيينات الجديدة في جداول موازنة 2024؟ - عاجل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ "بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد"، مبينا ان "السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين".
وبين الكرعاوي ان "جداول الموازنة المرسلة لا تتضمن اطلاق أي تعينات جديدة خاصة في ظل الارتفاع في النفقات إضافة الى ارتفاع نسبة العجز المالي، بالتالي فان الحكومة لجأت إلى تفعيل القطاع الخاص لإيجاد فرص العمل".
وكان مصدر نيابي افاد، اول امس الأربعاء، بعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعها الأول بعد تسلمها جداول موازنة العام الحالي.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية البرلمانية عقدت اجتماعها الأول بعد تسلمها جداول موازنة سنة 2024 للاطلاع عليها والمباشرة بدراستها".
وتابع المصدر أن "اللجنة قررت استضافة وزيري المالية والتخطيط لمناقشة تفاصيل الجداول، للاستماع إلى الآراء والمقترحات".
وبين ان "اللجنة اطلعت على التفاصيل الواردة في الجداول وأكدت حاجتها لتحليل البيانات الواردة فيها"، مؤكدا ان "أعضاءها اتفقوا على اعداد تقرير ملخص وعرضه على مجلس النواب".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة جداول موازنة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
قبيل العيد.. العوائل تتنفس والأسواق تنتعش في ديالى - عاجل
بغداد اليوم – ديالى
قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، عادت الحيوية إلى أسواق محافظة ديالى، وتحديدًا مدينة بعقوبة ومراكز المدن الأخرى، بعد فترة ركود امتدت لأسابيع. السبب ليس موسميًا فحسب، بل يعود بدرجة كبيرة إلى قرار الحكومة توزيع الرواتب بشكل مبكر لموظفي الدولة والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، في خطوة كان لها أثر مباشر في إنعاش الأسواق ودفعها نحو الانتعاش من جديد.
زيادة الإقبال بنسبة تفوق 50%شهدت أسواق الملابس والتجهيزات والهدايا في ديالى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 50 إلى 70%، وفقًا لتقديرات أصحاب المتاجر. الشوارع التجارية وساحات البيع الشعبية امتلأت بالمتسوقين، وسط حركة نشطة تعيد إلى الأذهان مشهد الأعياد قبل سنوات من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
يقول عبد الحميد العبيدي، صاحب متجر للملابس الجاهزة في سوق بعقوبة، في حديثه لـ"بغداد اليوم":
"قرار الحكومة بتوزيع الرواتب مبكرًا أنقذ تجارة الملابس من الخسارة المؤكدة. خلال الـ72 ساعة الماضية فقط، ارتفعت المبيعات بنسبة تجاوزت 50%، ما أجبرنا على استنفار كامل لتلبية الطلب المتزايد".
ويضيف: "لو تأخرت الرواتب لبضعة أيام، لكنا واجهنا عيدًا باهتًا، وحركة بيع ضعيفة ككل المواسم السابقة".
الأسواق تنتعش... لا فقط الملابسعيسى الزيدي، وهو تاجر آخر في سوق التجهيزات، يرى أن الأمر تجاوز الملابس إلى قطاعات أخرى مرتبطة بعيد الفطر، منها الهدايا والعطور والمواد الغذائية، مؤكدًا أن
"الإقبال تراوح في بعض المتاجر بين 60 إلى 70% خلال الأيام الأخيرة، وهو زخم غير مسبوق خلال العام الحالي، ويعود إلى توفّر السيولة النقدية بيد الناس في توقيت حساس جدًا".
تأثير اقتصادي متكامل: الإنفاق يعيد الحياة للدورة الماليةمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي المحلي موسى اللامي أن خطوة الحكومة بصرف الرواتب مبكرًا لم تكن فقط خطوة مالية، بل تحركًا اقتصاديًا مدروسًا يحمل آثارًا إيجابية مباشرة على الأسواق المحلية.
يقول اللامي لـ"بغداد اليوم":
"الأسواق تعتمد في نشاطها على توقيت صرف الرواتب. عندما يتم ضخ السيولة بوقت مناسب، خاصة قبيل مواسم الإنفاق الكبرى مثل الأعياد، فإن ذلك يحرّك سلسلة كاملة من الأنشطة: من البيع بالتجزئة، إلى تسديد الديون، وصولًا إلى الحركة السياحية والخدمية".
ويضيف: "العديد من العوائل العراقية تنتظر الراتب لشراء احتياجات العيد، ودفع الإيجارات، وتسوية المستحقات المتراكمة، ما يخلق حركة مالية متداخلة تعيد النشاط إلى قطاعات متعددة".
عيد مختلف في ديالى؟المراقبون المحليون يعتبرون أن هذا العيد سيكون مختلفًا نسبيًا، لا بسبب تحسّن جوهري في الأوضاع المعيشية، بل لأن القرار الحكومي بالتوزيع المبكر للرواتب جاء في توقيت ذكي، سمح للأسواق بالتقاط أنفاسها، وللتجار بتدوير بضاعتهم، وللعوائل بشراء مستلزمات العيد دون الحاجة للاقتراض أو التريث حتى بداية الشهر.
تقول أم محمد، وهي ربّة منزل التقتها "بغداد اليوم" في سوق الملابس وسط بعقوبة:
"لأول مرة منذ سنوات نشتري ملابس العيد قبل الزحام الكبير. الراتب وصلنا باكر، وهذا خلانا نجهّز كل شيء بدون استعجال".
خطوة تستحق التكرار؟يبدو أن التجربة في ديالى قدّمت نموذجًا يستحق التأمل. فإحياء الأسواق في وقت حرج، وخلق حالة من النشاط التجاري، وتوفير الراحة النفسية للمواطنين عشية العيد، كلها نتائج إيجابية أفرزتها مجرد خطوة توقيت.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الربط بين السياسة المالية وتوقيت المناسبات الاجتماعية يجب أن يتحوّل إلى عرف إداري دائم، يُراعى فيه البعد الإنساني والاقتصادي معًا، بدلًا من الانشغال في تأخير الرواتب تحت ذرائع السيولة أو الإجراءات البيروقراطية.