ما مصير سلم الرواتب والتعيينات الجديدة في جداول موازنة 2024؟ - عاجل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ "بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد"، مبينا ان "السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين".
وبين الكرعاوي ان "جداول الموازنة المرسلة لا تتضمن اطلاق أي تعينات جديدة خاصة في ظل الارتفاع في النفقات إضافة الى ارتفاع نسبة العجز المالي، بالتالي فان الحكومة لجأت إلى تفعيل القطاع الخاص لإيجاد فرص العمل".
وكان مصدر نيابي افاد، اول امس الأربعاء، بعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعها الأول بعد تسلمها جداول موازنة العام الحالي.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية البرلمانية عقدت اجتماعها الأول بعد تسلمها جداول موازنة سنة 2024 للاطلاع عليها والمباشرة بدراستها".
وتابع المصدر أن "اللجنة قررت استضافة وزيري المالية والتخطيط لمناقشة تفاصيل الجداول، للاستماع إلى الآراء والمقترحات".
وبين ان "اللجنة اطلعت على التفاصيل الواردة في الجداول وأكدت حاجتها لتحليل البيانات الواردة فيها"، مؤكدا ان "أعضاءها اتفقوا على اعداد تقرير ملخص وعرضه على مجلس النواب".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة جداول موازنة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي كاظم الفياض، الأربعاء، وجود صعوبة حقيقة في تمرير تعديل قانون الموازنة، واصفاً التعديل بـ”الجدلي”.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “هناك انقساما كبيرا داخل مجلس النواب بشأن تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، وهذا التعديل أصبح من القوانين الجدلية، ولهذا هناك صعوبة في تمريره خلال الجلسات المقبلة من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.وأضاف أن “الاعتراض على تعديل قانون الموازنة، ليس من قبل بعض النواب المستقلين من الوسط والجنوب، بل حتى من نواب الكتل والأحزاب الكبيرة، وهذا الامر عقد المشهد، ولهذا التعديل الجدلي يحتاج الى تفاهم واتفاق سياسي شامل، حتى يمرر كحال القوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها البرلمان العراقي خلال الأيام الماضية”.وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، كسرا للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”