لماذا لا تنخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مع تراجع التضخم؟

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، تقريرا، تحدّث عن سبب عدم انخفاض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مع تراجع معدل التضخم.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع اقتراب التضخم في المملكة المتحدة، بات هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة؛ ربما يتساءل أصحاب المساكن الذين يكافحون في ظل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري منذ أربعة عقود من الزمن لماذا لم يبدأ البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي.

 

وتكمن الإجابة فيما يمكن وصفه بـ"القوى المكبوتة" التي أطلق لها العنان في الاقتصاد بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وعواقبها المعقدة. وبعد الفشل في التنبؤ بالارتفاع التضخمي بعد الوباء، يحرص مسؤولو البنوك على عدم تكرار نفس الخطأ من خلال خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية.

ما الذي يحدث للتضخم في المملكة المتحدة؟
تراجع التضخم إلى 2.3 بالمئة في نيسان/ أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ أن بدأت أزمة تكلفة المعيشة تترسخ قبل حوالي ثلاث سنوات. ويسير التضخم في اتجاه هبوطي ثابت منذ أواخر سنة 2022، حيث تشق صدمات سلسلة التوريد العالمية والقفزات الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء طريقها للخروج من النظام.

مع ذلك، لا يزال بنك إنجلترا غير متأكد مما إذا كانت الاتجاهات في ضغوط الأسعار الأساسية ستسمح له بإبقاء التضخم عند هدفه على أساس مستدام. وبينما اقترب التضخم من هدف بنك إنجلترا في نيسان/ أبريل، فإنه لا يزال يتجاوز توقعات الاقتصاديين بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات، خاصة في الفنادق والمطاعم. وهناك احتمال كبير أن يرتفع التضخم مرةً أخرى في النصف الثاني من السنة بسبب ما يسمى بتأثيرات الجولة الثانية.

ما هي تأثيرات الجولة الثانية؟
من الأمثلة على تأثير الجولة الثانية عندما يرفع العمال أجورهم لتعويض الخسائر التي لحقت بمدخولهم بسبب نوبة سابقة من التضخم، مما يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار. وفي الوقت الحالي في المملكة المتحدة، يعمل سوق العمل الضيق بشكل مستمر على تعزيز القدرة التفاوضية للعمال.

ولا تزال معدلات البطالة منخفضة، ولا تزال الوظائف الشاغرة أعلى من المستويات التي شوهدت قبل الوباء. ونتيجة لهذا فإن الزيادات في أسعار الخدمات ونمو الأجور، وهما من المؤشرات الأكثر مراقبة من جانب البنك المركزي، تظل عند مستويات يرى بنك إنجلترا أنها "مرتفعة". 

ويُنظر إلى وتيرة هذه المؤشرات على أنها غير متسقة مع تحقيق البنك المركزي لهدفه بطريقة دائمة، حتى لو انخفض التضخم الرئيسي إلى أقل من 2 بالمئة في الأشهر المقبلة.

ماذا فعل بنك إنجلترا؟
لقد تم اتباع نهج حذر لتفكيك التشديد النقدي الأكثر عدوانية منذ أجيال. ووصل سعر الإقراض القياسي للبنك إلى أعلى مستوى له منذ 16 سنة عند 5.25 بالمئة بعد 14 زيادة متتالية للحد من التضخم.

كذلك، أوقِفت دورة التشديد مؤقتًا في أيلول/ سبتمبر وتُركت السياسة معلقة خلال الاجتماعات الستة الماضية. وفي شباط/ فبراير، تغيرت لهجة توجيهات السياسة للمستثمرين، مما فتح الباب أمام تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذه السنة. ومنذ ذلك الحين، قامت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا بإعداد الأسواق للتخفيض الأول في الصيف. 

وصوّت اثنان من أعضاء اللجنة التسعة لصالح خفض تكاليف الاقتراض في شهر أيار/ مايو، وطرح المحافظ أندرو بيلي خفضًا محتملاً في حزيران/ يونيو على الطاولة. ويقول بنك إنجلترا إن أسعار الفائدة عند مستواها الحالي تؤثر على التضخم، وستظل هذه السياسة مقيّدة حتى بعد تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية.

ما هو المسار المحتمل لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة في سنة
2024
في المراحل السابقة لخفض أسعار الفائدة في السنوات 1998، و2001، و2008 - كان بنك إنجلترا يتصرف في اتجاه انكماشي لدعم النمو. وهذه المرة يحاول السيطرة على الأسعار خلال فترة التعافي الاقتصادي المبدئي. وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة في 11 أيار/ مايو أن المملكة المتحدة تنتعش من ركود معتدل بأقوى نمو ربع سنوي منذ نهاية الوباء.

وقد اتخذ بنك إنجلترا نهج "جبل الطاولة" لخفض التضخم بطريقة دائمة. وهذا يعني الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة وثابتة لفترة طويلة لخفض ضغوط الأسعار. وبدا أن البنك المركزي قد وصل إلى قمة "جبل الطاولة" في أيلول/ سبتمبر عندما أوقف أسعار الفائدة مؤقتا، وينتظر حاليا ما يكفي من الأدلة على تباطؤ الأجور وضغوط الأسعار لتبرير خفض أسعار الفائدة.

وحسب كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، فإن خفض أسعار الفائدة في الصيف أمر وارد ولكن "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به". 

ويحرص صناع السياسات على عدم تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية، إذ يخاطرون بالاضطرار إلى تشديد السياسة مرة أخرى، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتركهم عرضة للاتهامات بعدم الاتساق. إنهم يريدون أيضًا سياسة ثابتة حتى تتمكن الشركات والمستهلكين من التخطيط للمستقبل.

لماذا أصحاب المنازل في المملكة المتحدة حساسون لتغيرات أسعار الفائدة؟
لقد قام الغالبية العظمى من أصحاب الرهن العقاري في المملكة المتحدة بتثبيت أسعار الفائدة لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط، على عكس العديد من البلدان الأخرى حيث تكون القروض العقارية الثابتة لمدة 10 سنوات و30 عاما أكثر شيوعا.

ولا يزال الوضع أفضل مما كان عليه في العقود السابقة، عندما كانت غالبية الأسر تعقد صفقات بأسعار فائدة متغيرة، الأمر الذي يعرضها على الفور لأي تحول في أسعار الفائدة. مع ذلك، فإن الكثير من الأسر تواجه مدفوعات أعلى بشكل حاد مع انتهاء صفقات أسعار الفائدة الثابتة الخاصة بهم، ويحتاجون إلى التفاوض على شروط جديدة.

ويؤدي هذا إلى تعميق أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان المرتبطة بعقود من نقص الاستثمار في المنازل الجديدة، وزيادة الضغوط على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك لتخفيف أثر الصدمة التي سوف يواجهها مشترو المنازل.

إلى ذلك، قد قفزت تكاليف الرهن العقاري بسبب سوء الإدارة الاقتصادية خلال فترة ولاية سلفه ليز تروس القصيرة في المنصب، ويحرص المحافظون على استعادة مصداقيتهم لتضييق نطاق العجز العميق في استطلاعات الرأي ضد المعارضة العمالية.

المصدر: عربي21