تصريح أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة يوم تأسيس مجلس التعاون الخليجي 2024
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
“شكَّل تأسيس مجلس التعاون الخليجي نقطة تحول تاريخية، ومحطة البداية لحقبة تنموية ركائزها التضامن والعمل المشترك بين دول الخليج العربي، وتمتين أواصر الأخوَّة بين شعوبها.
ومنذ بزوغ فجره في العام 1981، جسَّد المجلس وحدة الصف والمسار والمصير الخليجي، مشكلاً تحالفاً راسخ الأركان، ترجمةً لرؤى قادة دول المجلس وتلبيةً لتطلعات شعوبها، مقدماً نموذجاً يُحتذى به في التعاون والتنسيق اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً.
ومهَّد تأسيس المجلس الطريق أمام العديد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية، وأسهم بشكلٍ ملموس في تعزيز استقرار المنطقة وصون أمنها في مواجهة التحديات والتقلُّبات التي ألقت بظلالها على العالم على مدار العقود الماضية.
وفي هذه المناسبة، نستذكر في اللجنة العليا للتشريعات بكل فخر واعتزاز الإنجازات التي حققتها دول الخليج العربي تحت مظلة مجلس التعاون منذ انطلاقة مسيرته، ونؤكد التزامنا بالمضي قُدُماً في تطوير منظومة تشريعية تسهم بتوطيد التعاون مع دول المنطقة والعالم أجمع.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض