العدل الدولية تبت اليوم بشأن إصدار أمر يلزم إسرائيل بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- اليوم الجمعة في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من قطاع غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، تضمن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة بما يشمل رفح التي باشرت عمليات برية فيها في السابع من مايو/أيار الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.
وبعيد إعلان المحكمة أمس الخميس عن الجلسة المقررة اليوم للبت في إصدار أمر بوقف الحرب، أعرب متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن عزم تل أبيب على الاستمرار في حربها على غزة مهما كان الحكم، وقال: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
سيناريوهات ومخاوف
وأمس الخميس نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن "محكمة العدل تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة".
وبحسب المصدر ذاته، فإن هناك احتمالين اثنين، هما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة، أو أبعد من ذلك، أنها يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.
وبحسب مصادر الصحيفة الإسرائيلية، فإن أوامر وقف الحرب تمثل السيناريو الأكثر خطورة الذي كانت إسرائيل تخشاه منذ جلسات الاستماع الأولية في لاهاي في يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن الممكن أن تعيق مثل هذه الأوامر بشكل كبير قدرة إسرائيل على مواصلة حربها على غزة، رغم أن إسرائيل أكدت مرارا وتكرارا أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة.
وأحد المخاوف الكبيرة هو أن الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجل بإصدار قرار مماثل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ستحتاج إسرائيل مرة أخرى إلى إقناع الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
يذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، كما أن المحكمة لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية.
وقد يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العدل الدولیة محکمة العدل أمر بوقف
إقرأ أيضاً:
حماس: إسرائيل ترتكب جريمة حرب جديدة بوقف الكهرباء وإغلاق المعابر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت حركة حماس القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة من القيود التي فرضتها، بما في ذلك منع دخول المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى القطاع، مما فاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
وقالت الحركة إن قطع إمدادات الطاقة وإغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات والوقود، يعد استهدافًا مباشرًا للمدنيين، معتبرة أن هذه الإجراءات بمنزلة عقاب جماعي يتنافى مع المبادئ الإنسانية، ويرقى إلى مستوى الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي.
وشددت حماس على أن ما تقوم به إسرائيل يمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقًا، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس عدم احترامها لأي التزام تعهدت به، مما يؤكد عدم جديتها في التعامل مع الاتفاقات الموقعة.
ورأت الحركة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمشاركة أطراف دولية، محاولًا فرض رؤية جديدة تتماشى مع مصالحه، دون مراعاة الأوضاع الإنسانية أو مصير المحتجزين.
وأكدت حماس أنه لا بديل عن الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية من المفاوضات، مشددة على أن أي تأخير أو محاولات للتسويف لن تؤدي إلا إلى إطالة الأزمة وتعقيدها، مما يعرض حياة المحتجزين لمخاطر إضافية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة