رئيس حكومة جورجيا: مفوض أوروبي هددني بالقتل بسبب مشروع قانون العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تبليسي- سانا
كشف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن مفوضاً أوروبياً هدده بمصير رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال مؤخراً في حال المضي في تنفيذ مشروع قانون “العملاء الأجانب”.
ونقل موقع روسيا اليوم عن كوباخيدزه قوله في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الجورجية: “إن الشعب الجورجي اعتاد منذ فترة طويلة على التهديدات المختلفة، لكنه مع ذلك صدم بالتهديد الذي تعرض له خلال محادثة هاتفية مع أحد المفوضين الأوروبيين”، موضحاً أن “المفوض ذكر عدداً من الإجراءات التي يمكن للسياسيين الغربيين اتخاذها بعد التغلب على حق النقض ضد قانون العملاء الأجانب وقال لي صراحة.
وأضاف كوباخيدزه: “عندما يذكرون في سياق الابتزاز المتعلق بقانون العملاء الأجانب رئيس الوزراء السلوفاكي الذي تعرض للاعتداء قبل أيام قليلة والذي يخضع الآن للعلاج، فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا وقد شعرت بأني مضطر لنشر هذه المعلومات لأغراض وقائية”.
وكان البرلمان الجورجي وافق في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون “العملاء الأجانب” في الـ 14 من الشهر الجاري، والذي يهدف إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي الذي تحصل عليه.
وأثار اعتماد هذا القانون تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي، تضمنت التهديد بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في الـ 18 من أيار الجاري، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.