رئيس حكومة جورجيا: مفوض أوروبي هددني بالقتل بسبب مشروع قانون العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تبليسي- سانا
كشف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن مفوضاً أوروبياً هدده بمصير رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال مؤخراً في حال المضي في تنفيذ مشروع قانون “العملاء الأجانب”.
ونقل موقع روسيا اليوم عن كوباخيدزه قوله في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الجورجية: “إن الشعب الجورجي اعتاد منذ فترة طويلة على التهديدات المختلفة، لكنه مع ذلك صدم بالتهديد الذي تعرض له خلال محادثة هاتفية مع أحد المفوضين الأوروبيين”، موضحاً أن “المفوض ذكر عدداً من الإجراءات التي يمكن للسياسيين الغربيين اتخاذها بعد التغلب على حق النقض ضد قانون العملاء الأجانب وقال لي صراحة.
وأضاف كوباخيدزه: “عندما يذكرون في سياق الابتزاز المتعلق بقانون العملاء الأجانب رئيس الوزراء السلوفاكي الذي تعرض للاعتداء قبل أيام قليلة والذي يخضع الآن للعلاج، فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا وقد شعرت بأني مضطر لنشر هذه المعلومات لأغراض وقائية”.
وكان البرلمان الجورجي وافق في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون “العملاء الأجانب” في الـ 14 من الشهر الجاري، والذي يهدف إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي الذي تحصل عليه.
وأثار اعتماد هذا القانون تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي، تضمنت التهديد بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في الـ 18 من أيار الجاري، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات