التضخم في اليابان يتراجع للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مما يشير على الأرجح إلى أن بنك اليابان سوف يتحلى بالصبر في رفع أسعار الفائدة حيث لا يزال الاستهلاك هشا.
وفي حين أن التضخم يسير بشكل مريح فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، إلا أن صانعي السياسات النقدية يحرصون على أن يكون الدافع وراء ارتفاع الأسعار هو الطلب المحلي القوي ونمو الأجور المستدام.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني المواد الغذائية، ارتفع بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 بالمئة في مارس. وقد جاء هذا الرقم مطابقًا لمتوسط توقعات السوق.
وارتفع المؤشر "الأساسي"، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع، بنسبة 2.4 بالمئة بعد زيادة بنسبة 2.9 بالمئة في مارس. ويمثل ذلك أبطأ نمو منذ سبتمبر 2022.
ويُنظر إلى بيانات التضخم على أنها أساسية لاتخاذ مزيد من القرارات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، الذي يريد دفع أسعار الفائدة للأعلى وإن كان ذلك بشكل تدريجي بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس في تحول تاريخي بعيدًا عن سياسته النقدية فائقة التيسير التي استمرت عقدًا من الزمن.
وقال كويا ميايي، كبير الاقتصاديين في شركة SMBC Nikko Securities، "إن ضعف الاستهلاك جعل من الصعب رفع الأسعار في أبريل ومايو".
وأضاف أن بنك اليابان سيحتاج إلى أن يرى توقف انخفاض مؤشر التضخم الأساسي الأساسي قبل رفع أسعار الفائدة، مضيفا "أعتقد أن رفع أسعار الفائدة في يونيو ويوليو يبدو سابقًا لأوانه بعض الشيء".
من جانبه، قال بنك اليابان إن دورة حميدة من تحقيق هدف السعر المستمر والمستقر بنسبة 2 بالمئة والنمو القوي للأجور أمر بالغ الأهمية لتطبيع السياسة.
وتنظر الأسواق عن كثب الآن إلى مقدار الزيادات الكبيرة في الأجور المتفق عليها هذا الربيع والتي ستترجم إلى أسعار البيع وتؤثر على التضخم.
وفي الوقت نفسه، تتكهن الأسواق بأن ضعف الين المستمر قد يجبر بنك اليابان على المضي قدما في رفع أسعار الفائدة التالية لتخفيف تأثيرها على تكلفة المعيشة.
أدت الرهانات المتزايدة على مزيد من تشديد سياسة بنك اليابان هذا العام إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1 بالمئة لفترة وجيزة هذا الأسبوع، وهو مستوى لم يُشاهد منذ مايو 2013، في الأيام الأولى من تجربة تيسير السياسة غير المسبوقة من قبل محافظ بنك اليابان السابق هاروهيكو كورودا.
إن الين الضعيف، على الرغم من أنه يصب في مصلحة المصدرين، فإنه يرفع أسعار الواردات. وهذا بدوره يهدد بمزيد من تفاقم القوة الشرائية للأسر ويؤثر على الاستهلاك.
انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك، في حين انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين حتى شهر مارس مع تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة الأجور الاسمية.
وقالت وكالة موديز أناليتيكس في تقرير لها إن النتيجة القوية في مفاوضات الأجور يجب أن تؤدي إلى نمو حقيقي في الأجور في النصف الثاني من هذا العام.
ومع ذلك، حذرت من أن الأجور المتفق عليها مع الشركات لم تترجم بعد إلى نمو الأجور على مستوى الاقتصاد.
"وهذا يعقد التوقعات بالنسبة لبنك اليابان حيث يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة"، وفقا لوكالة موديز.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم مؤشر أسعار المستهلكين التضخم الفائدة بنك اليابان الواردات الاقتصاد الياباني الأجور التضخم شبح التضخم خطر التضخم اليابان التضخم في اليابان التضخم مؤشر أسعار المستهلكين التضخم الفائدة بنك اليابان الواردات الاقتصاد الياباني الأجور اليابان رفع أسعار الفائدة بنک الیابان بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
أوصى صندوق النقد الدولي مصر أن تتحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأجرى البنك المركزي المصري أول خفض لسعر الفائدة منذ خمس سنوات خلال اجتماعه الشهر الماضي، بعد أن تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف مستواه القياسي المسجل في سبتمبر 2023، حيث تقلصت معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض حتى 26%
وبينما أدت خطوات ترامب إلى بعض التخفيضات في توقعات أسعار الفائدة، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يجرى المركزي المصري تخفيضات إجمالية تتراوح بين 6 و8% على مدار عام 2025.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي الحكم بعناية على أي تخفيضات إضافية.
وأضاف في مقابلة لوكالة بلومبيرج بواشنطن، أنه «من الضروري للغاية توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، حيث نرى خطر استئناف التضخم، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة الصحيحة لخفض التضخم إلى مستوى مستقر أحادي الرقم.»
وفي بيان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قال: «إنها تتوقع استمرار انخفاض التضخم هذا العام والعام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول من عام 2025، وتشمل المخاطر الإيجابية تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية».
هذا وشهد السوق المحلي تدفقات خارجية قدّرتها المجموعة الاستثمارية جولدمان ساكس بأكثر من مليار دولار في وقت سابق من شهر أبريل، بعد أن أثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية اضطرابات عالمية.
ونتيجةً لذلك، انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى قياسي له، قبل أن يعوض بعض خسائره، حيث تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%
وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر «الفائدة الحقيقية» تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم عند نحو 11.5%، مع اقتراب الاجتماع الثالث للبنك في 22 مليو الجاري.
وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف في صندوق النقد الدولي، تصريحات أزعور، وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة النقدية في مصر لا تزال متشددة: «في ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية».
وأردف في تصريحات لبلومبيرج، «يجب التأكد عند اتخاذ أي خطوة من أنها القرار الصحيح، وفقًا للبيانات والتحليلات والمعلومات»، مضيفاً «لا يُمكن اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقًا».
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي 2025.. أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد السنوي
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
بنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا