عملاء بنوك صنعاء يطالبون بأموالهم تخوفاً من عقوبات مركزي عدن

تحاول ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، طمأنة عملاء البنوك التجارية والأهلية التي ستواجه عقوبات وإجراءات من قبل "البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن" على خلفية عدم انتقال مراكزها الرئيسية من صنعاء الواقعة تحت قبضة الميليشيات.

وبحسب مصادر مصرفية، إن الكثير من العملاء والمودعين لدى البنوك في صنعاء يطالبون باسترجاع أموالهم مع قرب المهلة التي وضعها "مركزي عدن" لتلك البنوك بشأن الانتقال إلى عدن والخروج من عباءة وهيمنة ميليشيا الحوثي التي تستغل تلك البنوك لأغراضها وأجندتها الإرهابية.

مشيرة إلى أن الكثير من المودعين والعملاء أبدوا مخاوفهم من أن الإجراءات والعقوبات سوف تؤثر بشكل كبير على أنشطة البنوك التي تخضع لهيمنة الميليشيات الحوثية التي صنفت مؤخراً ضمن قائمة الإرهاب.

وفي 2 أبريل الماضي أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب قرارا بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة عدن، ومنحها ستين يوما لتنفيذ القرار. 

ويقول العميل "ف. ن": إن إدارة بنك اليمن الدولي في صنعاء، ترفض تسليمه جميع أمواله من العملة المحلية والدولار، التي أودعها خلال السنوات الماضية. موضحاً أن القائمين على البنك أوقفوا بشكل مفاجئ عمليات السحب الكبيرة، واكتفت فقط بتسليم مبالغ صغيرة.

وأضاف إن بعض فروع البنوك في مناطق صنعاء ومحافظات يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، أصبحت عاجزة عن أداء أنشطتها المصرفية، وأصبحت فقط تستقبل الإيداعات المالية دون السماح بعمليات السحب من الودائع إلا مبالغ بسيطة جداً.

تدافع المواطنين نحو البنوك في صنعاء لسحب أموالهم، دفع بالميليشيات الحوثية إلى الخروج وإصدار تصريحات تدعو المواطنين إلى عدم سحب أموالهم، وهي محاولة هدفها تغطية حالة التخبط والإفلاس الذي وصلت إليه البنوك في مناطق سيطرتهم وعدم قدرتهم على تسليم أموال المودعين.

وسارعت الميليشيات الحوثية عبر بلاغ نشرته "وكالة سبأ" النسخة الحوثية، بالقول إن بنك اليمن الدولي مستمر في خدمة عملائه وممارسة عمله وفقًا للأنظمة واللوائح القانونية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات. وذكر البنك في بيانه أنه يقوم بنشر قوائمه المالية المدققة سنوياً، والتي توضح وضعه المالي، حيث تتجاوز أصوله وموجوداته 1.5 مليار دولار، ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال.

وجدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن في اجتماعه الأخير الإثنين 20 مايو، التأكيد أن هناك خطوات وعقوبات سيتم فرضها على البنوك التي ترفض نقل مراكز أعمالها من صنعاء إلى عدن.

خبراء اقتصاديون ومصرفيون أكدوا أن القطاع المصرفي وبسبب التضييق والخناق الذي تمارسه ميليشيا الحوثي أصبح في حافة الهاوية والإفلاس. مشيرين إلى أن قانون مكافحة الربا وتصفير أرباح كل الودائع أسهم بشكل كبير في ضرب القطاع المصرفي بشكل كبير.

المصدر: نيوزيمن