وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من "الرخص الدائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد حسن شحاتة وزير العمل ، بديوان عام الوزارة،  فعاليات تسليم الدفعة الثانية من "الرُخص الدائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ، تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة في مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقه الوزير منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ، ويستهدف تدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي .

حضر فعاليات التسليم اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.

يأتي تسليم هذه "الرُخص الدائمة" في إطار  تنفيذ إستراتيجية الوزارة، بإصدار الرخص  الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ، حيث تم منح تلك التراخيص بعد مراجعة أوراق المراكز ومعاينتها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من خلال اللجنة التنفيذية المنفذة للمشروع ، بهدف مشاركة تلك المراكز  في تنفيذ خطة الدولة، بتخريج مُدربين، و مُتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلية والدولية.

وقال البيان إنه جار عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة.

وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024 ، الماضي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال.

ويُجسد المشروع، التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما أن للمشروع 7 أهداف هي:

1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..

2- الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".

6- يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف المئات من المراكز الخاص التي يتم  حصرها الآن.

7- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

FB_IMG_1716529970257 FB_IMG_1716529960901 FB_IMG_1716529958795 FB_IMG_1716529956709 FB_IMG_1716529954523 FB_IMG_1716529952043 FB_IMG_1716529949358 FB_IMG_1716529947222 FB_IMG_1716529945029 FB_IMG_1716529942773 FB_IMG_1716529940250 FB_IMG_1716529938264 FB_IMG_1716529936203 FB_IMG_1716529934114 FB_IMG_1716529931840 FB_IMG_1716529929565 FB_IMG_1716529923536 FB_IMG_1716529921136

المصدر: البوابة نيوز