للمرة الـ 11.. بنك كوريا الجنوبية المركزي يثبت سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشف بنك كوريا الجنوبية المركزي، عن الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسي دون تغيير، للمرة الـ 11 على التوالي دون تغيير، نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم والنمو الأسرع من المتوقع هذا العام.
ويأتي هذا القرار متماشيا مع التوقعات التي كانت تشير بتثبيت معدلات سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي الكوري الجنوبي عند مستوى 3.
كما تابع المركزي تثبيت سعر الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعدما رفعها 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اليوم الخميس 23 مايو 2024، الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس المستويات المسجلة 50%، بعدما تم رفعها في مارس الماضي من 45% لتصل إلى 50%.
كما يعتبر قرار تثبيت معدل سعر الفائدة مؤشرًا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية، حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 75%.
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وفي سياق متصل، تجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 23 مايو 2024، لبحث مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بناءً على آخر المستجدات الاقتصادية، والمعطيات المعروضة أمام اللجنة.
كما يعد اجتماع اليوم هو الاجتماع الثالث لعام 2024، حسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المعلن داخل الموقع الرسمي للبنك المركزي، على أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 18 يوليو.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 19 محللا أن متوسط التوقعات هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة مع توقع محلل واحد فقط خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.
ولا يزال التضخم في المدن المصرية مرتفعا عند 32.5% في أبريل 2024، بانخفاض عن ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، لكن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية.
وتوقع محللون شاركوا في استطلاع لرويترز أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 19 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية.
دولة واحدة ونظامان.. أسرار التوتر بين الصين وتايوان الجروان: "رأس الحكمة" دخلت حيز التنفيذ.. والإمارات تخطط لسلسلة استثمارات كبرى في مصراخر قرارات البنك المركزي المصري
واعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لعام 2024، الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
جدير بالذكر أن البنك المركزي قرر إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس 2024، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
وقد أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مايو 2024، معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في أبريل 2024 مقابل معدلًا بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في مارس 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسات النقدية البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي الفائدة على الودائع البنك المركزي المصري اليوم اجتماع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الإبقاء على سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماع اليوم البنك المركزي الكوري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 181% زيادة في معدلات الشمول المالي بمصر حتى يونيو 2024
قال البنك المركزي المصري إن أعداد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- ارتفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية «16 سنة فأكثر» والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وأشار البنك المركزي إلى أن جهوده بالتعاون مع القطاع المصرفي أسفرت عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%.
وأوضح البنك في بيان أن الزيادة في نسبة الشمول المالي جاءت بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
تعد فعاليات الشمول المالي، وهي عبارة عن 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
على صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
البنك المركزي: 61% نموا في تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 «وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: ارتفاع أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري
إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024
للمرة الرابعة.. البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس