تراجع معدل نمو اقتصاد المكسيك خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلن مكتب الإحصاء الوطني المكسيكي اليوم تراجع معدل نمو اقتصاد المكسيك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكر المكتب أن اقتصاد المكسيك سجل نموا خلال الربع الأول بمعدل 1.6 في المائة سنويا من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات الأولية، مقابل نمو بمعدل 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وسجل قطاع الأنشطة الاقتصادية الوسيطة نموا بمعدل 2.1 في المائة سنويا خلال الربع الأول مقابل 2.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
في المقابل تراجع معدل نمو الأنشطة الثانوية إلى 0.9 في المائة مقابل نمو بمعدل 3.1 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وسجل قطاع الأنشطة الأساسية نموا بمعدل 0.6 في المائة بعد انكماشه بمعدل 4.6 في المائة خلال الربع السابق.
وسجل إجمالي الناتج المحلي للمكسيك نموا بمعدل 0.3 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأول.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة خلال الربع خلال الربع الأول من العام
إقرأ أيضاً:
الجمارك: واردات المناطق الحرة من خارج البلاد شهدت نموا ملحوظا
تلعب مصلحة الجمارك المصرية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار.
شهدت واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي 2023-2024 نموا ملحوظا، إذ ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بالعام المالي 2022-2023 بنسبة 137%، إذ بلغت الواردات المناطق الحرة من خارج البلاد إلى مليار ونصف المليون دولار.
يأتي ذلك لجهود المتواصلة لمصلحة الجمارك بتسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل البلاد وذلك تشجيعا لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر الذى يؤتي بثماره الإيجابية على الناتج القومي.
الواردات بلغت نحو 414 مليون دولاروقالت وزارة المالية: نجد على سبيل المثال البند الجمركي 2917 (احماض كاربوكسيلية) وصلت قيمة الواردات إلى 414 مليون دولار، وهي مواد أساسية للصناعات الكيميائية تستخدم في العديد من الصناعات مثل البلاستيك والأدوية.
وأيضا البند الجمركي 5407 أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من من المواد الداخلة في البند 5440 وصلت قيمة الواردات من الخارج إلى 51 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 والذي يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في المناخ الاستثماري في مصر.
خفض تكاليف الإنتاج المحليكما أن تسهيل إجراءات استيراد هذه المواد قد ساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
ومن الآثار الإيجابية التى تعود على المواطن، زيادة فرص العمل، وتوفير سلع بأسعار تنافسية، وتحسين مستوى المعيشة.
وتدعو مصلحة الجمارك المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص وتوسيع استثماراتهم في مصر والاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي ابرمتها مصر مع الدول الأخرى