قانون النفوذ الأجنبي يسمم العلاقات بين جورجيا وأميركا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس أن الولايات المتحدة قررت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا بعد إقرار تبليسي قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال بلينكن في بيان "أنا اليوم أطلق إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا"، معلنا كذلك فرض قيود على منح تأشيرات "للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم".
وأضاف: "ما زلنا نأمل في أن يعيد القادة الجورجيون النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا خطوات لتعزيز التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم".
لكن الوزير الأميركي حذر من أنه خلال هذه المراجعة الشاملة "للعلاقات بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا لنقرر على أساسها تصرفاتنا".
وبالإضافة إلى مشروع قانون "النفوذ الأجنبي"، ندد بلينكن بـ"التكتيكات القمعية المستخدمة لخنق المعارضة المشروعة، والتي تقوض الديمقراطية الجورجية والحريات الأساسية التي يحق للشعب الجورجي التمتع بها".
"القانون الروسي"ويأتي هذا الإعلان غداة تهديد بلينكن تبيليسي باتخاذ إجراءات انتقامية لاعتمادها هذا القانون الذي اعتبره نسخة طبق الأصل عن قانون مماثل أقرته روسيا.
وأقر البرلمان الجورجي مؤخرا هذا القانون الذي يفرض على أي منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن يتم تسجيلها باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" وأن يتم إخضاعها لرقابة إدارية.
وأطلق منتقدو التشريع عليه اسم "القانون الروسي" بسبب تشابهه مع تشريع صدر في روسيا لقمع المعارضة.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة لأوروبا، حق النقض ضد هذا القانون، لكن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتمتع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.
وجورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، نالت في نهاية 2023 صفة المرشح الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
روسيا.. قانون جديد يحظر الترويج لحياة بلا أبناء
أقرّ النواب الروس، الثلاثاء، قانونا يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، ودفاع الكرملين عن "القيم التقليدية".
ويندرج هذا القانون الذي أُقرَ بالإجماع، ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في 20 نوفمبر، ضمن النهج المحافظ جدا الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4250 دولارا)، وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار)، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
ومن أهداف القانون الحدّ من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا، ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ تولّيه السلطة قبل ربع قرن.
وذكّر معدّو القانون في اسبابه الموجبة بأن "الأسرة القوية اعتُبِرَت قيمة تقليدية" في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن "أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لايديولوجية الـ+من دون أبناء+، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية".
وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1,41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد عن المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردتها صحيفة "آر بي سي" الاقتصادية اليومية.
وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت "الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية" واصفة إياها بأنها "متطرفة".
وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.