قانون النفوذ الأجنبي يسمم العلاقات بين جورجيا وأميركا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس أن الولايات المتحدة قررت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا بعد إقرار تبليسي قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال بلينكن في بيان "أنا اليوم أطلق إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا"، معلنا كذلك فرض قيود على منح تأشيرات "للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم".
وأضاف: "ما زلنا نأمل في أن يعيد القادة الجورجيون النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا خطوات لتعزيز التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم".
لكن الوزير الأميركي حذر من أنه خلال هذه المراجعة الشاملة "للعلاقات بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا لنقرر على أساسها تصرفاتنا".
وبالإضافة إلى مشروع قانون "النفوذ الأجنبي"، ندد بلينكن بـ"التكتيكات القمعية المستخدمة لخنق المعارضة المشروعة، والتي تقوض الديمقراطية الجورجية والحريات الأساسية التي يحق للشعب الجورجي التمتع بها".
"القانون الروسي"ويأتي هذا الإعلان غداة تهديد بلينكن تبيليسي باتخاذ إجراءات انتقامية لاعتمادها هذا القانون الذي اعتبره نسخة طبق الأصل عن قانون مماثل أقرته روسيا.
وأقر البرلمان الجورجي مؤخرا هذا القانون الذي يفرض على أي منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن يتم تسجيلها باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" وأن يتم إخضاعها لرقابة إدارية.
وأطلق منتقدو التشريع عليه اسم "القانون الروسي" بسبب تشابهه مع تشريع صدر في روسيا لقمع المعارضة.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة لأوروبا، حق النقض ضد هذا القانون، لكن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتمتع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.
وجورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، نالت في نهاية 2023 صفة المرشح الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضريبية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه. وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كافة القوانين الضريبية.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح صائب، قائلا: لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت.
وأعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة. وتنص المادة التي تم حذفها على: في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .
وخلال كلمتها وجهت النائب سحر طلعت مصطفى، التحية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة، قائلة: كل عام وانتم درع الوطن.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»