العالم في انتظار قرار العدل الدولية بشأن وقف إطلاق النار في غزة|اليوم

 ينتظر العالم المتضامن مع القضية الفلسطينية وضد حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطة الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة الموافق 24 مايو، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تريد "بريتوريا" من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 مايو الجاري، رغم معارضة المجتمع الدولي.

يذكر أن جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة، كما طلبت إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

وفي يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة، ولكن بعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

ومع بداية مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.

مصر وتركيا وليبيا تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.

وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية وأوامرها ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها، ورغم أن المحكمة ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.

وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأجبرت إسرائيل أكثر من 810 آلاف مواطن على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى مناطق أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبعد شرق رفح توسعت عملية الاحتلال العسكرية لتطال مناطق أخرى من المدينة، مع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف، برا وجوا وبحرا.

وفي 5 من شهر مايو الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.

وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.

المصدر: بوابة الوفد