"البنك الدولي": الاقتصاد الفلسطيني في خطر وخسر 500 ألف وظيفة منذ أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
توقع "البنك الدولي" أن يتضاعف العجز في موازنة السلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 1.2 مليار دولار، محذرا من ازدياد خطر الانهيار المالي في فلسطين.
وفي تقرير له، أشار "البنك الدولي" إلى أن مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية جفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في التحويلات إليها وأيضا التراجع الهائل في مستوى النشاط الاقتصادي.
وحتى نهاية عام 2023 وصلت الفجوة المالية بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي إلى 682 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة في الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار دولار، حسب البنك الدولي.
وأضاف أن خيار التمويل الوحيد المتاح للسلطة الفلسطينية هو زيادة المساعدات الخارجية ما يؤدي إلى تراكم الديون الجديدة على الحكومة.
كما لفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يتعرض لصدمات قوية منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف: "تم فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة في الاقتصاد الفلسطيني منذ أكتوبر 2023 بواقع 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من وإلى الضفة الغربية في سوق العمل الإسرائيلية".
واختتم التقرير بأنه على الرغم من أن آفاق عام 2024 لا تزال غير مؤكدة، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 6.5 و9.6٪.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البطالة البنك الدولي التضخم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية تل أبيب حركة حماس رام الله طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة هجمات إسرائيلية الاقتصاد الفلسطینی البنک الدولی ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: الإفراج عن المستوطنين يهدد استقرار الضفة الغربية
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرارًا بالإفراج عن جميع المستوطنين الإسرائيليين الذين كانوا رهن الاعتقال الإداري بتهم تنفيذ وتخطيط "هجمات إرهابية" ضد الفلسطينيين، بحسب موقع "أكسيوس".
وذكر مسؤول أمني إسرائيلي، أعرب عن قلقه من القرار، أن كاتس اتخذ هذه الخطوة لأسباب سياسية داخلية دون التشاور مع جهاز الأمن العام "الشاباك".
وحذر المسؤول من أن "هذا القرار قد يشجع الإرهاب ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني في الضفة الغربية".
وأعلن كاتس، عن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق سراحهم فورًا.
جاء هذا القرار رداً على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، والذي يتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح كاتس أن هذا الإجراء يهدف إلى إرسال "رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان"، مشيراً إلى أن المستوطنين يقفون على "خط المواجهة في الحرب ضد الإرهاب الفلسطيني".