خبير عسكري أمريكي: استخباراتنا تحاول شغل روسيا عن أوكرانيا عبر جورجيا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال العقيد الأمريكي لورانس ويلكرسون إن استخبارات بلاده تسعى إلى صرف انتباه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أوكرانيا بإحداث "ثورة ملونة" جديدة في جورجيا.
وأضاف ويلكرسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "الاضطرابات في جورجيا يتم تنسيقها في الاستخبارات الأمريكية. نحن نحاول صرف انتباه بوتين عن أوكرانيا بإثارة الفوضى في مناطق أخرى بالعالم، وجورجيا إحدى هذه المناطق".
ولفت ويلكرسون إلى أن العديد من المسؤولين في جورجيا لديهم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن القيادة الروسية لم يقلقها في السابق تأثير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تبليسي إلا أن الإجراءات النشطة للعملاء الأمريكيين يمكن أن تجذب انتباه القيادة الروسية.
يذكر أن البرلمان الجورجي تبنّى مؤخرا مشروع قانون "العملاء الأجانب".
ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بتمويلها من الخارج.
وأثار القانون تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديد بتعليق دمج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون، لكن البرلمان يمكنه تخطي الفيتو بأغلبية الحزب الحاكم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الرد على ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، سيكون من خلال القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية، مشددًا على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اتفاقية القسطنطينية تنص بوضوح على أن قناة السويس لا يجوز استغلالها من أي طرف خارجي يقيد حيادها.
وأضاف أن تصريحات ترامب "تهدد السلم والأمن لجمهورية مصر العربية وللملاحة العالمية في قناة السويس، وهي تصريحات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية".
وأشار إلى أن القوانين الدولية "تمكن سيادة الدولة المصرية على فرض الرسوم وتطبيق كل اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة وتفتيش السفن سواء كانت حربية أو تجارية".
وشدد سلامة ، على أن "قوات إنفاذ القانون سواء الجيش أو الشرطة لديها الحق في التحقق من وجود مواد مخالفة للتشريعات المصرية على جميع السفن"، مستشهدًا بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والتشريعات المصرية الوطنية، واتفاقية القسطنطينية 1888 التي تنظم الملاحة في قناة السويس.
وأوضح سلامة: "أن هناك فرقًا كبيرًا بين القانون الدولي والدول التي لا تنفذ القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "قواعد المسؤولية الدولية ترخص لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفرض جزاءات على إسرائيل".
وأشار إلى أن من بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 3 دول فقط هي ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، فرضت جزاءات على إسرائيل بمنع سفنها من العبور لديها".
واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن "الدولة المصرية مستقلة ذات سيادة، ولديها الحق السيادي الاختياري في كيفية الرد وتوقيت الرد".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية