"هجوم رفح" على طاولة العدل الدولية.. إسرائيل أمام قرار مرتقب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
رد إسرائيل
رفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. قالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر. ذكر متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الخميس: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة". أوضح متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت عدة دول أوروبية، الأربعاء، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أيضا، الإثنين، أنه قدم طلبا لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك قيادات لحركة حماس.
الجنائية الدولية
تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها.
وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
بدأت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مسلحون تابعون لحركة حماس جنوب إسرائيل، مما تشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين في الهجوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهجمات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية الحكومة الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية إسرائيل العمليات العسكرية الإسرائيلية حماس هجوم رفح إسرائيل محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الهجوم الإسرائيلي الهجمات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية الحكومة الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية إسرائيل العمليات العسكرية الإسرائيلية حماس أخبار إسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لازم يحضر.. 8 مايو مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب الخطيب
حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر، وذلك في القضية التي يواجه فيها اتهامًا بسب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان، واشترطت المحكمة حضور مرتضى منصور بشخصه خلال الجلسة.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 5 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم تغريمه في قضية أخرى متعلقة بالسب والقذف.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها يوم 3 مارس الجاري بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية المرفوعة من محمود الخطيب ومحمد عثمان، بينما قضت ببراءته في 5 دعاوى أخرى أقامها نفس المدعين، كما ألزمت المحكمة منصور بدفع غرامة قدرها 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت 20 ألف جنيه للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023.
وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبَّ المجني عليه محمد عثمان علنًا، من خلال توجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وذلك خلال مؤتمر عقده داخل نادي الزمالك، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه إلى التقدم بشكوى رسمية.
وطلبت النيابة العامة توقيع العقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 3/171، 1/302، 1/303، و306 من قانون العقوبات، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة في التحقيقات لإصدار الحكم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل